و استدل للقول الاول بوجهين :

احدهما : اطلاقات اخبار التخيير , فان التعبير ب ( فموسع عليك( او ( اذن فتخير( ظاهر فى السعة الاستمرارى و التخيير الدائمى .

ثانيهما : استصحاب التخيير الثابت فى بدو الامر على فرض الشك .

و استدل للقول الثانى ايضا بوجهين ( و هما فى الواقع جواب عن ما استدل به للقول الاول ) :

احدهما : ان الموضوع فى اخبار التخيير هو التحير , و هو يرتفع بعد اختيار احد الخبرين فلا يكون بعده مشمولا لها , كما انه لا يجوز حينئذ استصحاب التخيير لتبدل الموضوع .

ثانيهما : لزوم المخالفة القطعية التدريجية العملية من استمرار التخيير فان المفروض كون التخيير ظاهريا فيكون احدهما مخالفا للواقع قطعا .

اقول : يمكن المناقشة فى الوجه الاول بان الموضوع فى اخبا التخيير ليس هو عنوان المتحير بل الموضوع وجود خبرين متعارضين , ولا اشكال فى ان التعارض دائمى .

و اما الوجه الثانى فهو تام فى محله , و قد ذكرنا فى محله ان المخالفة القطعية العملية للعلم الاجمالى حرام سواء كانت دفعية او تدريجية , و لازم هذا الوجه كون التخيير بدويا كما تشهد به مرفوعة زرارة لانها تأمر بالاخذ باحد الخبرين و طرد الاخر حيث تقول ( فتخير احدهما فتأخذ به وتدع الاخر( ولا اشكال فى ان ظاهر طرد الاخر طرده مطلقا , كما ان ظاهر الاخذ باحدهما اخذه دائما .

و اما القول الثالث فاستدل المحقق النائينى له بان التخيير اذا كان فى المسألة الفقهية كان كالتخيير بين القصر و الاتمام فى المواطن الاربعة فللمكلف ان يعمل بضمون احد المتعارضين تارة و بمضمون الاخر اخرى , الا ان يقوم دليل على خلاف ذلك , و اما اذا كان التخيير فى المسألة الاصولية فان معناه هو التخيير فى جعل احد المعارضين حجة شرعية و اخذ احدهما طريقا محرزا للواقع , و لازم ذلك وجوب