الادلة على وجوده تعالى و اولها هو العقل من دون اعتماد على البيان فليكن المراد معرفة الصفات التى لا تصاب بالعقول , و لذا اشتهر بين العلماء ان اسماء الله تعالى و صفاته توقيفية .

فلابد حينئذ من الجمع بين مورد الاية و هذه الرواية , فنقول : يحتمل فى المراد من الموصول فى الاية ثلاثة وجوه :

احدها : ان يكون المراد المال .

ثانيها : ان يكون المراد المعارف و التكاليف .

ثالثها : الجامع بين المعنيين فاستعمل الموصول فى مطلق الاعطاء اعم من الاعطاء المالى و اعطاء الحجة و العلم .

فقد يقال : ان الموصول استعمل فى المعنى الثالث فيكون كل واحد من الموردين ( مورد الاية و مورد الرواية ) من مصاديق هذا المعنى الجامع فتكون دلالته على المراد تامة .

لكن اورد عليه اولا بان ( ارادة الاعم منه ( من الاعلام بالحكم و التكليف ) و من المورد ( مورد الاية ) يستلزم استعمال الموصول فى معنيين , اذ لاجامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم و بالفعل المحكوم عليه( . [1]

و ان شئت قلت : ( المفعول المطلق هو المصدر او ما فى معناه المأخوذ من نفس الفعل , و المفعول به ما يقع عليه الفعل المباين معه ولا جامع بين الامرين حتى يصح الاسناد( [2] .

والجواب عنه ان الموصول فى الاية يكون مفعولا به فى كلتا الصورتين اى سواء اريد منه نفس التكليف او اريد منه الامر الخارجى الذى يقع عليه التكليف لان المراد من التكليف فى الصورة الاولى معناه اسم المصدرى اى ما كلف به ( لا المعنى المصدرى ) فيكون المعنى ( لا يكلف الله نفسا بتكليف كمعرفة صفات الله او الامام او

[1]اورده الشيخ الاعظم فى رسائله .

[2]تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 143 .