نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 273
و اما القول الرابع ( و هو مختار شيخ
الشريعة ) فهو ان تكون ( لا( ناهية ويراد من الحديث النهى عن الضرار الناس بعضهم
ببعض , نظير قوله تعالى ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال( الذى ينهى عن الرفث و الفسوق
و الجدال فى الحج , و قول السامرى ( لا مساس( اى ( لا تمسنى( , و نتيجة هذا القول
ايضا سقوط القاعدة عن حكومتها على سائر الاحكام و تنزلها الى مجرد نهى تكليفى عن
اضرار الناس بعضهم ببعض , كما ان قوله تعالى :و لا يغتب بعضكم بعضا﴾ ينهى عن الغيبة فحسب , فيخرج حينئذ عن نطاق القواعد الفقهية الى حكم
فرعى خاص .
و اما القول الخامس ( و هو ما ذهب اليه فى
تهذيب الاصول ) فهو ان تكون ( لا( ناهية ايضا لكن بان يكون النهى نهيا سلطانيا صدر
عن رسول الله ( ص ) بما هو سائس الملة و سلطانها , و قال فى توضيح مرامه ما حاصله
: [1] ان للنبى الاكرم مقامات ثلاثة : الاول مقام الافتاء و بيان الاحكام
الشرعية , الثانى منصب القضاء و فصل الحصومة , الثالث مقام السلطنة الالهية ( وما
يسمى اليوم بولاية الفقيه , و هو مقام اجراء [2] الاحكام الالهية التى ترتبط
بالحكومة , والاحكام الحكومية السلطانية ) و قاعدة لا ضرر داخلة فى القسم الثالث
فهى مجرد حكم سلطانى صدر من
[2]كما
صرح به فى كتاب البيع ( ج 2 , ص 461 ) و اليك نص كلامه بالحرف : ( فالاسلام اسس
حكومة لا على نهج الاستبداد المحكم فيه رأى الفرد . . . بل حكومة تستوحى و تستمد
فى جميع مجالاتها من القانون الالهى , و ليس لاحد من الولاة الاستبداد برأيه , بل
جميع ما يجرى فى الحكومة و شؤونها و لوازمها لا بد و ان يكون على طبق القانون
الالهى حتى الاطاعة لولاة الامر , نعم للوالى ان يعمل فى الموضوعات على طبق الصلاح
للمسلمين . . . و نفس بقاء تلك الاحكام ( الاحكام المتعلقة بالماليات او السياسيات
او الحقوق ) يقضى بضرورة حكومة و ولاية تضمن حفظ سيادة القانون الالهى و تتكفل
لاجرائه , و لا يمكن اجراء احكام الله الا بها , لئلا يلزم الهرج و المرج , مع ان
حفظ النظام من الواجبات الاكيدة و اختلال امور المسلمين من الامور المبغوضة , ولا
يقوم ذا ولا يسد عن هذا الا بوال و حكومة . مضافا الى ان حفظ ثغور المسلمين عن
التهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا و شرعا , ولا يمكن ذلك الا بتشكيل
الحكومة , و كل ذلك من اوضح ما يحتاج اليه المسلمون( . . . فتلاحظ ان وظيفة الفقيه
الحاكم اجراء الاحكام الالهية ( التى منها حفظ النظام و حفظ ثغور المسلمين ) و
تشخيص موضوعات الاحكام و تعيين حدودها , فتدبر جيدا , و اطلب تفصيل الكلام من محله
و هو دراساتنا فى البيع ( كتاب انوار الفقاهة , ج 1 ) .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 273