الضابطة المذكورة فيه لعدم امكان ارتكاب الجميع عادة مع ان الوجدان حاكم على عدم وجود الفرق بين الكثير فى الكثير ( كما اذا علمنا اجمالا بحرمة الف شاة من عشرة آلاف شاة ) و القليل فى القليل ( كما اذا علمنا بحرمة شاة واحدة فى عشر شياة ) لان النسبة فى المثالين واحدة و هى العشر .

العاشر : ما افاده المحقق العراقى ( ره ) و هو ان المناط فى كون الشبهة غير محصورة هو ان تكون كثرة الاطراف بحد يوجب ضعف الاحتمال فى كل واحد من الاطراف بحيث يكون موهوما بدرجة لا يعتنى العقلاء بذلك الاحتمال بل ربما يحصل له الاطمئنان بالعدم , و توهم منافات الاطمينان بالعدم فى كل واحد منها مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فى بعضها لضرورة مضادة العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالعدم فى كل طرف بنحو السلب الكلى , مدفوع بانه كذلك فى فرض اقتضاء ضعف الاحتمال فى كل طرف الاطمنيان بعدم التكليف فيه تعيينا حتى مع ملاحظة الافراد الاخر مع ان المدعى انما هو اقتضاء ضعف الاحتمال فى كل طرف الاطمينان بعدم التكليف مع ملاحظة انفراده عن البقية , و هذا لا يلزم منه الا العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الجزئى فى كل طرف ( لا الظن بالسلب الكلى ) و لا تنافى بينهما كما هو ظاهر [1] .

اقول : انا لا نفهم فرقا بين كلامه هذا و ما افاده الشيخ الاعظم ( ره ) ( و ان صرح بوجود الفرق بينهما ) لان الشيخ ( ره ) جعل الضابطة عدم اعتناء العقلاء باحتمال الاصابة لكونه موهوما , و هو يقول بان الضابطة عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال لحصول الاطمئنان بالعدم و مرجع الامرين الى شىء واحد كما لا يخفى .

فتلخص من جميع ذلك ان المهم من بين هذه الادلة هو بناء العقلاء لضعف الاحتمال بسبب كثرة الاطراف , مضافا الى رواية الجبن , و يؤيده الاجماع المتضافر نقله .

[1]راجع نهاية الافكار , القسم الثانى من الجزء الثالث , ص 330 .