نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 115
2
اصالة التخيير
اذا دار الامر بين وجوب شىء و حرمته سواء
كان بنحو الشبهة الحكمية ( كما اذا دار الامر فى زمن الغيبة بين وجوب صلاة الجمعة
و بين حرمتها مع قطع النظر عن اعتبار القربة فى الصلاة ام كان بنحو الشبهة
الموضوعية ( كما اذا شككنا فى ان متعلق النذر شرب هذا المايع فى زمن خاص او تركه )
ففيه وجوه :
1 الحكم بالبرائة شرعا و عقلا نظير الشبهات
البدوية بعينها .
2 وجوب الاخذ باحدهما يخييرا شرعا و عقلا .
3 التخيير بين الفعل و الترك عقلا و الحكم
بالبرائة شرعا .
4 التخيير بين الفعل و الترك عقلا مع التوقف
عن الحكم بشىء شرعا .
5 التوقف عن الحكم عقلا و شرعا .
و اختار المحقق الخراسانى القول الثالث الذى
يتركب من جزئين : التخيير بين الفعل و الترك عقلا و الحكم بالاباحة شرعا , و استدل
للجزء الاول بحكم العقل بعدم الترجيح بين الفعل و الترك , وللجزء الثانى بشمول مثل
: ( كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام( له .
ان قلت : جريان البرائة فى كل واحد من
الطرفين معارض لجريانها فى الطرف الاخر .
قلنا : التعارض فرع لزوم المخالفة القطعية
العملية و هو مفقود فى المقام .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 115