للمتكلم فى كل كلام ارادتين ارادة جدية و ارادة استعمالية و هما تارة تتوافقان و اخرى تتخالفان ( و ان كان قد يتوهم فى بدو النظر ان للمتكلم ارادة واحدة ) و يستكشف هذا من الكنايات فى الجمل الاخبارية , و من الاوامر الامتحانية فى الجمل الانشائية حيث ان فى كل واحد منهما توجد ارادتان ارادة استعمالية و ارادة جدية ففى الكنايات اذا قيل مثلا[ ( زيد كثير الرماد]( نرى بوضوح وجود ارادتين لان كل واحد من لفظى[ ( زيد]( و[ ( كثير الرماد]( استعمل فى معناه الحقيقى بلا شك لكنه لم يرده المتكلم جدا كما هو المفروض , بل المراد الجدى منهما هو سخاوة زيد فالارادة الاستعمالية تعلقت بما وضع له اللفظ و استعمل فيه و الارادة الجدية تعلقت بشىء آخر خارج عن دائرة الوضع و الاستعمال و هو سخاوة زيد فتخالف الارادتان و افترقتا , و كذلك فى الاوامر الامتحانية لان الطلب الظاهرى فيها تعلق بذبح اسماعيل مثلا فى قصة ابراهيم ( ع ) لكن المراد الجدى فيها هو امتحان ابراهيم ( ع ) كما لا يخفى .

و بالجملة ان : هيهنا ثلاث نكات لابد من الالتفات اليها و التوجه بها : الاولى : ان الاصل الاولى العقلائى اللفظى فى باب الالفاظ هو تطابق الارادتين و قد سمى هذا باصالة الجد , و لا اشكال فيه .

الثانية : انه لا تختلف الارادتان الا لنكتة وداع يدعوا اليه .

الثالثة : ان المدار فى الحقيقة و المجاز هو الارادة الاستعمالية لا الجدية ولذلك يعد الاستعمال فى الكنايات استعمالا حقيقيا لان الارادة الاستعمالية فيها تتعلق بالمعنى الموضوع له كما مر , و التصرف انما وقع فى الارادة الجدية , و هذا هو الفرق بينها و بين المجازات بناء على مذاق المشهور من ان المجاز انما هو فى الكلمة لافى الامر العقلى الذى هو المختار .

اذا عرفت هذا فاعلم : قد ذهب المحقق الخراسانى الى كون العام حقيقة فى الباقى مطلقا سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا , اما فى المتصل فاستدل بانه اذا كان المخصص متصلا بالعام تستعمل اداة العموم حينئذ فيما هو معناها الحقيقى من استغراق تمام افراد المدخول , غاية الامر ان دائرة المدخول مضيفة من جهة التقييد