ثم ان الدلالة العقل على الاحكام الشرعية مراتب ثلاثة :

احديها : مرتبة علل الاحكام و مباديها .

الثانية : مرتبة معلولاتها .

الثالثة : مرتبة نفس الحكم .

توضيح ذلك : انه تارة يحكم العقل بحسن العدل و الاحسان و قبح الظلم اى يدرك مصلحة العدل و الاحسان و مفسدة الظلم , و لايخفى ان المصالح و المفاسد بمنزلة علل الاحكام فنستكشف من ناحيتها الوجوب الشرعى او الحرمة الشرعية .

و اخرى : يحكم العقل اولا بقبح العقاب بلا بيان ثم يستكشف من ناحية عدم[ ( العقاب]( الذى هو من معلولات الاحكام عدم الوجوب و الحرمة الفعليين و يسمى هذا بالبرائة العقلية الدالة على نفى حكم الزامى شرعى , او يحكم فى موارد العلم الاجمالى فى الشبهات المحصورة اولا بتنجزه و كونه منجزا للعقاب الاخروى ثميستكشف منه فعلية الحكم الشرعى فى اطراف الشبهة .

و ثالثة : يكشف العقل عن حكم شرعى مجهول من ناحية حكم شرعى آخر معلوم بوجود الملازمة بينهما عند العقل كالملازمة بين الامر بشيئى و النهى عن ضده او الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة .

و الظاهر ان الاشاعرة و الاخباريين خالفوا الاصوليين فى جميع هذه المراتب ولكن بعض الاصوليين فصلوا فى المسئلة بالنسبة الى المرتبة الاولى كما اشير اليه آنفا .

الكلام فى مسألة الحسن و القبح

اذا عرفت هذا فلنشرع فى اصل المسئلة فنقول :

اما المرحلة الاولى : فيقع الكلام فيها فى ثلاث مقامات :

الاول : فى انه هل للاشيأ حسن او قبح ذاتا قبل ورود الشرع او لا ؟

الثانى : فى امكان ادراك العقل لهما بعد ان ثبتت ذاتيتهما للاشياء .