الاصحاب سواء من ناحية السبب او المسبب اكتفائهم فى دعوى الاجماع فى مسئلةخاصة بوجود الاجماع على قاعدة او اصل او عموم او اطلاق او غير ذلك مما يؤدى الى هذا الحكم فى نظرهم .

و من هذا الوجه الاجماعات المتعارضة من شخص واحد او من معاصرين او متقاربى العصر , و من هذا الوجه ايضا رجوع المدعى للاجماع عن الفتوى التى ادعى الاجماع فيها , و كذلك دعوى الاجماع فى مسائل غير معنونة فى كلام من تقدم على المدعى , او فى مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعى بل فى زمانه بل فى ما قبلهفكل ذلك مبنى على هذا الوجه من الاستناد فى نسبة القول الى العلماء .

ثم انه قد ذكر الشيخ الانصارى ( ره ) لهذا القسم من الاجماعات موارد كثيرةنذكر ثلاثة منها التى تكون اوضح من غيرها :

احدها : ما وجه به المحقق ( ره ) دعوى السيد المرتضى ( ره[ : ( ( ان مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المايعات]( ( اى المايعات المضافة ) فقال : انه انما اضاف ذلك الى مذهبنا لان من اصلنا العمل بالاصل ما لم يثبت الناقل و ليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المايعات , ثم قال : و اما المفيد ( ره ) فانه ادعى فى مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الائمة ( اشارة الى قوله ( ع ) : كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى ) .

فظهر ان نسبة السيد قدس سره الحكم المذكور الى مذهبنا من جهة الاتفاق على الاصول مع ان تطبيقه على هذا المورد خطأ لانه اولا : ان المورد من موارد استصحاب النجاسة لا الرجوع الى البرائة , و ثانيا : انه من الموارد التى يوجد فيها الدليل الاجتهادى , و هو فى المقام ظاهر قوله ( ع[ ( ( اغسل]( فى روايات كثيرة , فان ظاهره وجوب الغسل بالماء المطلق فلا تصل النوبة الى الاصل العملى .

ثانيهما : ما عن المفيد ( ره ) فى فصوله حيث انه سئل عن الدليل على المطلقة ثلاثا فى مجلس واحد يقع منها واحدة فاجاب بموافقته لقوله تعالى :﴿الطلاق مرتان]( [1] ,

[1]و قد افتى الشيخ الشلتوت بمقتضى مذهب الشيعة بعدم وقوع ثلاث تطليقات فى مجلس واحد نظرا الى موافقته لظاهر هذه الاية و لم يعتن بمخالفة جم غفير من علماء السنة له .