responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 389

رضاهم , مثل العمل بخبر الواحد و اصالة الصحة . . . ( الى ان قال ) : و الحاصل : ان موارد التمسك ببناء العقلاء انما هو فيما اذا احرز كون بناء العقلاء بمرأى و مسمع من المعصومين ( ع ) و لم يحرز رجوع الناس الى صناعة اللغة فى زمن الائمة بحيث كان الرجوع اليهم كالرجوع الى الطبيب]( . [1]

قلنا : لاحاجة فى حجية خصوص قول اللغوى الذى هو من مصاديق كبرى بناء العقلاء على الرجوع الى اهل الخبرة الى وجود خصوص هذا المصداق فى زمن المعصومين ( ع ) بل مجرد وجود الكبرى فى ذلك الزمان كاف , والا يلزم من ذلك عدم جواز الرجوع الى اهل الخبرة بالنسبة الى المصاديق المستحدثة .

هذا اولا و ثانيا انه لاريب فى رجوع غير اهل اللسان فى زمن المعصومين الىاهلاللسان فى حاجاتهم اليومية التى كانت مربوطة بتعيين معانى اللغات و الالفاظ المتداولة فى ذلك اللسان كرجوع اعجمى الى اهل لسان العرب فى تشخيص رسائل الوصايا و الاوقاف و اسناد المعاملات و المرسلات العادية التى كانت مكتوبة باللغة العربية , و على الاقل فى فهم ما يتعلق بالقرآن و الحديث فى توضيحهما و تفسير هما و تبيين مفرداتهما فلا تتوقف اثبات اتصال سيرة العقلاء الى زمن المعصومين ( ع ) على تدوين كتب فى اللغة فى ذلك الزمان و رجوع الناس اليها كذلك .

الثالث : من الادلة هو التمسك بانسداد الصغير و هو انسداد باب العلم و العلمى فى بعض الموضوعات مقابل الانسداد الكبير الذى هو عبارة عن انسدادباب العلم و العلمى بالنسب الى معظم الاحكام , و لذا يعتمد على قول المرأة فى الطهر و الحيض و شبههما مما لايعلم الا من قبلها , كما ان قول من يكون وكيلالعدة من الاشخاص حجة فى تعيين نيته و انه باع هذا المتاع مثلا من جانب اى موكل من موكليه لان النية ايضا مما لايعلم الا من قبله , كذلك فى ما نحن فيه حيث ان الحاجة بقول اللغوى فى المسائل الفقهية كثيرة جدا لانه ( كما افاد شيخنا الاعظم الانصارى


[1]تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 97 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست