طريق استنباط الاحكام الفقهية , و بدونها لايمكن اى استفادة من اى دليل لفظى , ولكن البحث فى ان ظاهر اللفظ الفلانى هل هوالوجوب او الاستحباب , او الحرمة او الكراهة ؟ وهل هو عام او خاص ؟ وهل يكون له المفهوم اولا ؟ و . . . كل ذلك بيان لموضوعات قاعدة اصالة الظهور و صغرياتها , ولا موضع لها فى مسائل الاصول .

كما ان حجية قول الثقة تعد من مباحث الاصول , و اما مسئلة ان زرارة او محمدبن مسلم هل هومن الثقات اولا ؟ او ان اصحاب الاجماع من هم ؟ فليست منها قطعا و اتفاقا .

وعلى هذا جميع المباحث السابقة خارجة عن عداد مسائل علم الاصول وداخلة فى مباديها , ولكن حيث ان علم اللغة اوالعلوم الادبية لم يبحث عن هذه الامور كماهو حقها , اضطر علماء الاصول الى ان يبحثوا عنها بعنوان مقدمات لمسائل علم الاصول .

هذا مضافا الى انا نشاهد مباحث فى هذا العلم تعد فى الواقع مقدمة لهذه المقدمات , و تكون فى الحقيقة من قبيل مباد المبادى لعلم الاصول , نظير مباحث الوضع والمعانى الحرفية وعلائم الحقيقة والمجاز ونظائرها , فهى فى الواقع مقدمة لمقدمات علم الاصول .

واما القسم الثانى اى ما ينبغى وجودها فى علم الاصول بل كان مطروحا احيانا فى كتب الماضين , ولكن لااثر لها فى علم الاصول فى يومنا هذا , فهى كثيرة كالمباحث الاصلية , كحجية نفس الاجماع على اقسامه ( لاحجية الاجماع المنقول فقط ) وحجية انواع السير من سيرة المسلمين و سيرة الفقهاء و نحو هما من سائر اقسامها , والمباحث المرتبطة بالادلة العقلية ( حجية دليل العقل ) ومسائل الحسن والقبح العقليين و وجود الملازمة بين العقل والشرع , و هكذا عدم حجية الاستحسان والظن القياسى و سدالذرايع والمصالح المرسلة والاجتهاد الظنى بمعناه الاخص واشباهها التى تكون ثابتة عند علماء اهل السنة , و هكذا المباحث المرتبطة بالخبر المتواتر والخبر المستفيض , ونحوها .

اما المباحث الزائدة التى لاتحس اليوم حاجة اليها فقد مر بعض امثلتها ( وهو مبحث الانسداد ) .

واما المباحث التى لابد من ايرادها فى الاصول ولكن فى موضعها المناسب فهى نظير كثير من المباحث التى تعد فى يومنا هذا من مباحث الالفاظ ولكنها ليست منها قطعا كمباحث مقدمة الواجب واجتماع الامر والنهى , ودلالة الامر بشىء على النهى عن ضده و مبحث الترتب و دلالة النهى فى العبادات والمعاملات على الفساد او عدمه , و مباحث