فيقال الصلاة الصحيحة اذا كانت جامعة للاجزاء والشرائط , و يقال الصلاة الفاسدة اذا كانت فاقدة للطهارة او الركوع مثلا , ولكن هل هو اطلاق مجازى او انه من قبيل الحقيقة الثانوية ؟ الانصاف هو الثانى , اى صارت كلمة[ ( الصحيح]( حقيقة شرعية فى الواجد للاجزاء والشرائط و كلمة[ ( الفاسد]( فى الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط .

السابع : ان الصحة والفساد امران اضافيان يختلفان باختلاف الاثار والانظار والاشخاص ( خلافا لمثل الزوجية للاربعة و شبهها التى هى من الامور الحقيقية الثابتة مطلقا ) فبالنسبة الى اختلاف الاثار نظير المأمور به بالاوامر الظاهرية , حيث ان المراد من الاثر المترقب منه ان كان هو ترتب الثواب عليه فيتصف بالصحة , و ان كان المراد من الاثر سقوط الامر الواقعى فى صورة كشف الخلاف فلا يتصف بالصحة فالمأمور به حينئذ صحيح بملاحظة وفاسد بملاحظة اخرى , و هكذا بالنسبة الى اختلاف الانظار , فان كان النظر فى الاوامر الظاهرية مثلا الاجزاء عن الاوامر الواقعية فى صورة كشف الخلاف كان العمل صحيحا و ان كان النظر عدم الاجزاء لم يكن العمل صحيحا , و كذلك بالنسبة الى الاشخاص فان صلاة القصر مثلا تتصف بالصحة بالاضافة الى المسافر و تتصف بالفساد بالاضافة الى الحاضر , و بهذا يظهر انه لاوجه لحصر اضافية الصحة والفساد فى الاثار والانظار كما يظهر من بعض كلماتهم .

ثم انه هل الصحة والفساد من الامور الواقعية او من الامور المجعولة بالاصالة او بالتبع او انها من الامور الانتزاعية او لابد من التفصيل بين العبادات والمعاملات وانهما من الامور المجعولة فى العبادات دون المعاملات ؟ فيحتمل كونهما من الامور الواقعية كما يحتمل كونهما من الامور المجعولة بالاصالة كالملكية والزوجية و منصب القضاء والولاية و نحوها من الامور التى تنالها يد الجعل مستقلا و بالاصالة , كما ورد فى الحديث[ : ( فانى قد جعلته عليكم قاضيا ( او حاكما )) و يحتمل ايضا كونهما من الامور المجعولة بالتبع كالجزئية والشرطية فى اجزاء المأمور به و شرائطه حيث انهما تجعلان بتبع تعلق الامر بالجزء او الشرط , فلم يقل الشارع[ : ( انى جعلت الركوع مثلا