من دون ان يدل على الفساد لانه لم يكن له اثر حتى يقع فاسدا بعد تعلق النهى , وهكذا ما يكون ذا اثر و لكنه من البسائط التى امرها دائر بين الوجود والعدم كاتلاف مال الغير فان له اثر وهو الضمان ولكنه امر بسيط لايتصور فيه الاجزاء والشرائط حتى يتصور فيه الفساد و يدل النهى عنه على الفساد , بل انه اما يوجد فى الخارج فيترتب عليه اثره و هو الضمان او لايوجد فى الخارج فلا يترتب عليه اثره .

ثانيها : فى المراد من الصحة والفساد .

فقد ذكر للصحة ( وبالتبع للفساد ) معان عديدة , فقال بعض انها بمعنى تمامية الاجزاء والشرائط , وقال بعض آخر انها بمعنى ما تسقط به الاعادة والقضاء , و ذهب ثالث الى انها بمعنى الموافقة للامر او الموافقة للشريعة , والا ولان منقولان من الفقهاء , والاخير نقل عن المتكلمين .

ولكن قدمر فى مبحث الصحيح والاعمى ان المختار هو ان الصحيح ما ترتب عليه الاثر المترقب عنه والشاهد عليه العرف والتبادر العرف و تمام الكلام فى مبحث الصحيحى والاعمى .

ثالثها : ان للصحة استعمالات ثلاثة فتارة تستعمل فى مقابل العيب , و اخرى فى مقابل المرض و ثالثة فى مقابل الفساد , وقد وقع الخلط بينها فى بعض الكلمات مع ان الصحة فى مقابل العيب تستعمل فى ابواب الخيارات و هى فيها بمعنى عدم النقصان عن الخلقة الاصلية , والصحة فى مقابل المرض تستعمل فى مثل ابواب الصيام والحج بالنسبة الى المكلف الحى و هى فيها بمعنى سلامة المزاج و عدم انحرافه عن طبيعته الاولية , والداخل فى محل النزاع فى ما نحل فيه انما هو الاستعمال الثالث و هى فيه بمعنى ترتب الاثار المترقبة من شىء عليه .

نعم هيهنا نكتة تتبغى الاشارة اليها , و هى ان الصحة فى مقابل الفساد ( اى الصحة بالمعنى الثالث ) تكون عند العرف من الكيفيات والحالات فيقال[ ( الفاكهة الصحيحة]( اذا كانت على حالة معتدلة طبيعية فى مقابل الفاكهة الفاسدة , بينما هى فى لسان الشرع و مصطلح الفقهاء تستعمل فى الاجزاء والشرائط اى الكيفية والكمية