المسموع فهى حينئذ اما من مقولة الفعل لكونها حركة تدريجية , و اما ليست داخلة فى مقولة من المقولات بناء على عدم كون الحركة من المقولات من باب ان الحركة من خصوصيات الوجود و ليست من شؤون الماهية , و بالجملة انها ليست من مقولة الكيف المسموع نعم ان الحالة الصوتية كالجهر والاخفات التى تعرض القراءة تكون من قبيل الكيف المسموع كما لايخفى .

ثالثا : الحق ان الهوى جزء للركوع او السجود لا من مقدماتهما , فكأنه لاحظ طائفة من الروايات الدالة على ان الصلاة ثلثها الركوع او ثلثها السجود فاستظهر ان الركوع هو مجرد الانحناء او ان السجود هو مجرد الانخفاض مع ان من جملة الادلة قوله تعالى( اركعوا مع الراكعين )مثلا ولاريب فى ان ظاهرها ان الركوع هو الانحناء بضميمة الهوى وهكذا فى باب السجود , و لذلك يجب على من سمع حين السجود آية السجدة الواجبة رفع الرأس عنها ثم وضعه بنية امتثال آية السجدة , ولا يكفى مجرد ابقائه على السجدة كما مر سابقا , و كذلك يجب على المكلف فى حال الانحناء اذا وجب عليه الركوع النهوض عنه ثم الانحناء بنية الركوع .

اضف الى ذلك انه لو سلمنا كون الهوى من المقدمات لا الاجزاء لكنه من المقدمات القريبة التى يسرى القبح او الحسن منها الى ذى المقدمة فتكون فى حكم الاجزاء فى ما نحن فيه كما مرت الاشارة اليه سابقا .

هذا كله فى البحث عن صغريات المسئلة ولا اشكال فى انها ليست منحصرة فى مثال الصلاة فى الدار الغصبى بل هناك موارد كثيرة فى الفقه تكون من مصاديق هذه المسئلة وصغرياتها كالوقوف فى العرفات او المنى تحت خيمة مغصوبة او فوق حجر غصبى و نظير الطواف مع دابة غصبية او ثوب غصبى , و كالصلاة مع ثوب مغصوب او السجدة على التراب الغصبى و غير ذلك من الامثلة التى محل البحث عنها هوالفقه , والتكلم عنها فى الاصول يستلزم تداخل الفقه فى الاصول فلا يغرنك حصر المثال فى كلماتهم على خصوص الصلاة فى الدار المغصوبة .