تعبيرهم بان الاحكام متضادة فى مقام الفعلية , والحاصل انها و ان لم تكن متضادة بنفسها ولكن تترتب عليها آثار التضاد , و من هنا يعلم وجه الاشكال فى كلام سيدنا الاستاذ المحقق البروجردى , و سيأتى الاشكال فى ما اورده على المقدمة الثانية عند توضيح المذهب المختار .

ثم ان للمحقق النائينى فى ذيل كلام المحقق الخراسانى بعد ايراده على المقدمة الثالثة كلاما مانصه[ : ( القول بالامتناع يبتنى على كون الجهتين اللتين لابد منهما فى صدق المفهومين على المجمع تعليليتين ليكون التركيب اتحاديا فيستحيل الاجتماع كما ان القول بالجواز يبتنى على كون الجهتين تقييديتين و التركيب انضماميا فانه على ذلك لايلزم محذور اجتماع الضدين فى شىء واحد . . . ( الى ان اثبت ) كون التركيب فى المجمع انضماميا لا اتحاديا و عليه فلا مانع من كون احدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه اذا المستحيل انما هو توارد الامر والنهى على محل واحد و بعد اثبات ان التركيب انضمامى يكون متعلق احدهما غير متعلق الاخر لامحالة فيكون احدهما متصفا بالوجوب محضا والاخر متصفا بالحرمة كذلك . . . ( الى ان قال : ) ولا يفرق فيما ذكرناه من كون التركيب انضماميا بين القول بان المطلوب فى الصلاة هى الهيئة الخاصة من الركوع والسجود والقيام لتكون المقدمات من الهوى والنهوض خارجة عن حيز الطلب والقول بان المطلوب هى الافعال الخاصة اما مطلقا او بعضها كالركوع والسجود ليكون الهوى اليهما مقدما للمأمور به وذلك لان المأمور به على كلا التقديرين من مقولة الوضع و اما الغصب فهو من مقولة الاين و يستحيل اتحاد المقولتين فى الخارج فلا مناص عن كون التركيب بينهما فى محل الاجتماع انضماميا]( [1] .

اقول : فى كلامه ايضا مواقع للنظر :

الاول : انه خارج عن محل النزاع لان النزاع فى عنوانين صادقين على محل

[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 355 352 .