نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 540
الواحد بتعدد العنوان و عدمه و انه هل يسرى
كل من الامر والنهى الى متعلق الاخر لاتحاد متعلقيهما وجودا او لايسرى لتعددهما
وجها , و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسئلة الاتية فان البحث فيها فى ان
النهى فى العبادة او المعاملة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن السراية والتوجه اليها .
و قال رابع بنفس القول الثالث ولكن ببيان
آخر و هو ان الجهة المبحوث عنها فى ما نحن فيه جهة اصولية و هى الجواز و عدم
الجواز عقلا, وفى تلك المسئلة جهة لفظية بمعنى ان النهى المتعلق بعبادة هل يدل
بظاهره على فسادها اولا ؟
و ذهب فى المحاضرات الى ان النزاع هنا صغروى
لانه يبحث عن السراية و عدمها , بينما النزاع فى تلك المسألة كبروى حيث ان المبحوث
عنه فيها انما هو ثبوت الملازمة بين النهى عن عبادة و فسادها و عدم ثبوت هذه
الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت تلك الصغرى اى صغرى السراية و تعلق النهى بالعبادة [1] .
و لقائل ان يقول خامسا : ان التغاير بين
المسئلتين انما هو فى الملاك فان الملاك فى ما نحن فيه هو ملاك باب التزاحم , اى
يوجد الملاك لكل من المأموربه والمنهى عنه المجتمعين فى المجمع فيبحث فى انه هل
يكون الحكمان من قبيل المتزاحمين حتى نقول بالامتناع او لايكون حتى نقول بالجواز ,
بينما الملاك فى مسئلة النهى فى العبادة انما هو ملاك باب التعارض اى ان الملاك
الموجود فى المجمع واحد اما المفسدة و اما المصلحة فلسان الادلة متعارضة .
اقول : الانصاف انه لاربط بين المسألتين حتى
يبحث عن وجه التمايز بينهما لانهما متغايرتان موضوعا و محمولا , ملاكا وجهة , ولا
اشكال فى ان التمايز بجميع هذه الامور ينتج تمايزا جوهريا بين المسئلتين , و لذلك
لايهمنا البحث فى كل واحد واحد من الوجوه المذكورة و نقدها .
اضف الى ذلك ان البحث فى المقام بحث عن
حكمين تكليفيين و جواز