responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 512

التخييرى ( حيث ان متعلق الوجوب فيه ايضا كان صرف وجود الطبيعة المأموربها ) بينما كان المتعلق فى القسمين الاولين صدور الفعل من مطلق وجود المكلف , ولا يمكن ان يقال : ان متعلق الوجوب فيهما ( اى فى الواجب الكفائى و هو القسمين الاخيرين ) جميع المكلفين ولكن على نحو من الوجوب غير الوجوب العينى لان الوجوب عبارة عن البعث انشائا كالبعث التكوينى و يكون له سنخ واحد ولا يعقل ان يكون له انحاج مختلفة كما مر فى الواجب التخييرى , و هكذا بالنسبة الى سائر الوجوه المتصورة فى المسئلة هذا كله بالنسبة الى مقام الثبوت .

و اما مقام الاثبات فالانصاف ان القرائن الموجودة فى الواجبات الكفائية الواردة فى لسان الشارع و مناسبات الحكم والموضوع فيها ترشدنا الى ان المكلف فيها ليس جميع المكلفين بل انما هو عنوان احد المكلفين او عنوان بعض المكلفين او طائفة منهم نظير ما ورد فى قوله تعالى : ((السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)) , وقوله تعالى[ : ( الزانية والزانى فاجلد واكل واحد منهما مأة جلدة]( فان مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ان متعلق خطاب[ ( اقطعوا ]( و[ ( اجلدوا]( بعض المكلفين لاجميعهم كما ان القرينة الخارجية تدلنا على ان متعلق خطاب[ ( كونوا]( فى قوله تعالى[ ( يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط]( انما هو بعض المكلفين لانا نعلم من الخارج بكفاية شاهدين من المؤمنين لاقامة الشهادة , كما انه مقتضى كلمة[ ( او]( او كلمة[ ( احدكما]( او كلمة[ ( احدهم )) فى بعض الخطابات كما اذا قال المولى لعبده[ ( انت او اخوك يفعل ذلك]( و مقتضى كلمة[ ( طائفة]( فى مثل آية النفر وقوله تعالى : ((وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)) [1] وقوله تعالى : ((ولتكن منكم امة يدعون الى الخيرو يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)) [2] و هكذا قوله تعالى : ((فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد فى الارض)) [3] .


[1]النور 2 .

[2]آل عمران 104 .

[3]هود 116 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست