الخامس عشر الواجب التخييرى

لا اشكال فى اصل وجود الواجب التخييرى فى القوانين الشرعية و العقلائية نظير التخيير فى باب الكفارات بين اطعام الستين مسكينا او كسوتهم او تحرير الرقبة , وفى باب الديات بين الامور السنة المعروفة وفى باب الصلاة بين الحمد والتسبيحات الاربعة فى الركعة الثالثة والرابعة , وفى القوانين العقلائية نظير التخيير بين المجازاة بالمال والمجازاة بالحبس , و عند الموالى العرفية نظير قول المولى لعبده[ : ( اشتر من هذا السوق او من ذاك]( .

انما الاشكال فى بيان حقيقته و توجيه ماهيته , وقد توجهت من جانب المحققين عدة اشكالات و عويصات لابد من حلها .

احدها : ان الواجب التخييرى ان كان واجبا من الواجبات فكيف يجوز تركه .

ثانيهما : انه كيف يمكن تعلق الارادة التشريعية بعنوان احدهما اللامعين مع عدم امكان تعلق الارادة التكوينية به .

ثالثها : قضية تعدد العقاب و وحدته اذا ترك كل واحد من الاطراف , او تعدد الثواب و وحدته اذا اتى بجميع الاطراف .

فما هوالتصوير الصحيح عن الواجب التخييرى بحيث يمكن ارتفاع هذه الشبهات والتخلص عنها ؟

فنقول : قد ذكر فى مقام تصويره وجوه عديدة :