responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493

المصدرى , والمتعلق للاوامر انما هو الاول اى الاخراج من كتم العدم الى عالم الوجود او انقلاب العدم الى الوجود , والتحصيل للحاصل انما هو الوجود بمعنى اسم المصدرى لاالمصدر .

توضيح ذلك : الطلب التشريعى يكون بمنزلة الطلب التكوينى فكما ان المولى فى طلبه التكوينى للماء مثلا لا يطلب الماهية من حيث هى هى لانها لاترفع العطش ولا يطلب السقى الموجود بل يطلب ايجاد السقى فى الخارج كذلك فى طلبه التشريعى من العبد فيطلب الايجاد اى المعنى المصدرى لا السقى الحاصل بمعنى اسم المصدر ولا الماهية من حيث هى هى .

نعم هذا كله فى الطلب , و اما هيئة الامر فقد يقال بان متعلقها انما هو نفس الطبيعة لا وجودها لان نفس الهيئة متضمنة لمعنى الوجود , اى انها بنفسها بمعنى طلب الوجود , و مع ذلك لامعنى لان يكون الوجود جزء لمتعلقها اى جزء لمادة الامر , و بعبارة اخرى ان الوجود جزء للهيئة لاالمادة و المتعلق .

ولكن الانصاف ان هيئة الامر ايضا وضعت لطلب الوجود لانها عبارة عن البعث الى الفعل و يكون بمنزلة البعث التكوينى فكما ان البعث التكوينى يتعلق بايجاد المطلوب فكذلك البعث التشريعى اى مفاد هيئة[ ( افعل]( .

الثانى : ان المراد من الوجود فى ما نحن فيه انما هو الوجود السعى السارى فى جميع الافراد لا وجود خاص من قبيل الجزئى الحقيقى , بل يكون حينئذ من قبيل الجزئى الاضافى و شبيها للكلى فى باب المفاهيم بحيث ينطبق على كثيرين .

الثالث : قال المحقق العراقى[ : ( ان الذى يقتضيه التحقيق هو تعلق الاوامر والطلب بنفس الطبيعة لكن بما هى مرآة للخارج و ملحوظة بحسب اللحاظ التصورى عين الخارج لا بالوجود الخارجى كما هوالشأن فى سائر الكيفيات النفسية من المحبة والاشتياق بل العلم والظن و نحوهما , كما يشهد لذلك ملاحظة الجاهل المركب الذى يعتقد بوجود شىء بالقطع المخالف للواقع فيطلبه و يريده او يخبر بوجوده و تحققه فى الخارج , اذ لولا ما ذكرنا من تعلق الصفات المزبورة بالعناوين والصور الذهنية بما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست