الى الافراد و هو المقصود .

ولكن اجيب عنه بان هذا مبنى على عدم وجود الكلى الطبيعى فى الخارج مع انه قد قرر فى محله ان الطبيعى موجود فى الخارج ضمن افراده , فيكون وجود الطبيعة متعلقا للامر دون ضمائمه .

الثانى : ان المتلازمين فى الوجود لا يختلفان فى الحكم و حيث ان اللوازم الخارجية والخصوصيات الفردية تكون من لوازم الوجود فى الخارج فيسرى الحكم اليها .

والجواب عنه ما مر فى بعض الابحاث السابقة من ان غاية ما يقتضيه التلازم انما هو عدم اختلاف المتلازمين فى الحكم بان يكون احدهما محكوما بالوجوب والاخر محكوما بالحرمة مثلا لا اتحادهما فى الحكم ايضا فانه لا دليل عليه البتة .

بقى هنا امور :

الاول : ربما يتوهم من قولنا بان الاوامر تتعلق بالطبايع ان المتعلق هو الطبيعة من حيث هى هى , فيعترض عليه بان الطبيعة من حيث هى هى ليست الا هى , لا مطلوبة ولا مبغوضة , و مقتضاه كون الطبيعة فى حد ذاتها خالية عن القيود فان كل شىء فى مرتبة ذاته ليس الا نفس ذلك الشىء لا غير , و بعبارة اخرى : المراد من الماهية انما هو نفس مفهوم الانسان مثلا و هو ليس الا نفسه , وليس مفهوم الشجر والحجر و غيرهما , اى ان كل ماهية يكون له مرتبة خاصة لا سبيل لغيره اليها .

و بعبارة ثالثة : ما هو متعلق الاوامر فان كان هو الماهية من حيث هى هى فانها ليست الا هى لامحبوبة ولا مبغوضة , و ان قلنا انه الماهية بقيد الوجود فانه تحصيل للحاصل , و ان قلنا انه الماهية بقيد العدم فهو محال .

واجيب عنه بان متعلق الطلب انما هو ايجاد الماهية فى الخارج , و بتعبير آخر : ان الوجود يتصور على قسمين : الوجود بالمعنى المصدرى والوجود بالمعنى اسم