موضوعه و شرطه , ولا يكون بينهما تقدم و تأخر زمانا , فان نسبة الحكم الى موضوعه وان لم تكن نسبة المعلول الى علته التكوينية الا انها نظيرها فتخلف الحكم عنه ولو لان ما من الزمان يرجع الى الخلف والمناقضة , و من ذلك يعلم ان تأخر الامتثال عن الخطاب ايضا رتبى لازمانى فان نسبة الامتثال الى الخطاب كنسبة المعلول الى العلة ايضا , و اول زمان الخطاب هو اول زمان الامتثال .

الرابعة : ان انحفاظ الخطاب فى تقدير ما انما يكون باحد وجوه ثلاثة :

احدها : ان يكون مشروطا بوجود ذلك التقدير , او يكون مطلقا بالاضافة اليه , و هذا انما يكون فى موارد الانقسامات السابقة على الخطاب , فالاطلاق كالتقييد حينئذ يكون لحاظيا ثانيها : ان يكون الخطاب بالاضافة الى ذلك التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق او يكون مقيدا به بنتيجة التقييد , و هذا انما يكون فى الانقسامات المتأخرة عن الخطاب اللاحقة له , ثالثها : ان يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير او لرفعه فيكون محفوظا فى الصورتين لامحالة , و هذا القسم مختص بباب الطاعة والعصيان .

اذا عرفت ذلك فنقول : ان خطاب الاهم فى ظرف عصيانه يكون انحفاظه من القسم الثالث اى يكون انحفاظه من قبيل انحفاظ المؤثر فى ظرف تأثيره , والعلة فى ظرف وجود معلوله , والمقتضى فى ظرف وجود ما يقتضيه , فخطاب الاهم يقتضى ايجاد متعلقه و امتثاله و اطاعته و هدم عصيانه الذى هو من اجزاء موضوع المهم , فخطاب الاهم دائما يطرد و يهدم ما هو من اجزاء موضوع المهم اى عصيان الاهم , و اما خطاب المهم فلا تعرض له لا لعصيان الاهم ولا لعدمه لانه موضوع له والحكم لايستدعى وجود موضوعه .

و بهذه المقدمة يثبت اولا طولية الامرين لان امر الاهم مقدم على عصيانه الذى هو من جزاء موضوع المهم فامر الاهم مقدم على امر المهم برتبتين , و ثانيا عدم مزاحمة احدهما للاخر اذا كانا بهذا الشكل و ثالثا استحالة ان يكون مقتضى هذين الحظابين الجمع بين متعلقيهما لان مقتضى احدهما رفع الاخر و هدمه .