هذا كله , وقد ظهر الى هنا انه لايمكن اثبات ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاص لامن طريق مقدمية ترك احد الضدين للضد الاخر ولا من طريق وجود التلازم بينهما , ولكن لنا فى المسئلة بالنسبة الى مسلك المقدمية تفصيل فنقول : ربما يكون الضدان فعلين قائمين بشخص واحد فلا اشكال فى ان ترك احدهما ليس مقدمة لوجود الاخر بل ارادة احدهما يلازم ترك الاخر قهرا فمثلا حصول الجلوس ليس متوقفا على ترك القيام بل يحصل الجلوس و ينعدم القياس فى عرض واحد وفى رتبة واحدة بارادة الجلوس فقط كما ان تحقق النوم لا يكون متوقفا على اعدام اليقظة فى الرتبة السابقة بل ينعدم اليقظة و يحصل النوم بارادة النوم فقط , و ان شئت قلت : اذا حصل الداعى لاحدهما يحصل الصارف عن غيره فى رتبة واحدة .

هذا بخلاف ما اذا كان الضدان فعلين قائمين بشخصين كاشغال محل خاص من المسجد فانه لايمكن اشغال زيد له الا بترك اشغال عمروله او كانا فعلين قائمين بشخص واحد ولكن المحل واحد و موضوع خارجى فلا يمكن ان يملا اناء الماء مثلا من اللبن بدون فراغه من الماء و هكذا كتابة شيئين فى لوح واحد فلا يمكن كتابة احدهما الا بعد محو الاخر , فهنا يكون عدم احدهما مقدمة للاخر .

ان قلت : لازم هذا التفريق بين الضدين اللذين كان احدهما موجودا من قبل , وما ليس كذلك فالمقدمية حاصلة فى الاول دون الثانى , اى انها موجودة رفعا لادفعا .

قلنا : عدم وجود احد الضدين من قبل فى القسم الاخير لايلازم عدم كونه مقدمة بل لازمه حصول المقدمة من قبل ففراغ الاناء من الماء لقبول اللبن ليس دليلا على ان عدم الماء فيه لا يكون مقدمة للبن بل معناه حصول المقدمة من قبل و هو واضح .

والى ما ذكرنا يشير ما هو المعروف فى محله من[ ( ان التخلية قبل التحلية]( , نعم ان الامثلة المتداولة فى كلمات القوم فى المقام كمثال الصلاة والازالة انما هى من القسم الاول , و لعل ملاحظة هذه الامثلة اوجبت انكار المحققين للمقدمية فى مطلق الاضداد فتدبر جيدا حتى تعرف الفرق بين الموردين فانه دقيق .