responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 439

الامر بارادة الفاعل , فهل ترى انك لو اردت شيئا وكان ذلك الشىء يتوقف على مقدمات يمكنك ان لاتريد تلك المقدمات ؟ لا , بل لابد من ان تتولد ارادة المقدمات من ارادة ذلك الشىء قهرا عليك , بحيث لايمكنك ان لاتريدها بعد الالتفات الى المقدمات , والا يلزم ان لاتريد ذاالمقدمة , و هذا واضح وجدانا , و ارادة الامر حالها حال ارادة الفاعل]( [1] .

ولكن قد اورد عليه اولا بان[ ( البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع والتكوين لولم نقل بقيامه على خلافه , و توضيح الفرق ان تعلق الارادة بالمقدمات من الفاعل المريد , لملاك انه يرى ان الوصول الى المقصد والى الغاية المطلوبة لا يحصل الا بايجاد مقدماته , فلا محالة يريده مستقلا بعد تمامية مقدماتها , و اما الامر غير المباشر فالذى يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب واظهار ما تعلقت به ارادته ببيان واف , بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد , و يقف العبد به على مراده حتى يمتثله , و اما ارادة المقدمات فلا موجب له ولا غاية , بعد حكم العقل بلزوم اتيانها , والحاصل انه فرق بين المباشر والامر فانه لا مناص فى الاول عن تعدد الارادة , لان المفروض انه المباشر للاعمال برمتها فلا محالة يتعلق الارادة بكل ما يوجده بنفسه , و اما الامر فيكفى فى حصول غرضه بيان ما هو الموضوع لامره و بعثه , بان يأمر به ويبعث نحوه , والمفروض ان مقدمات المطلوب غير خفى على المأمور , و عقله يرشد الى لزوم اتيانها فحينئذ لاى ملاك تنقدح ارادة اخرى متعلقة بالمقدمات]( [2] .

وثانيا : بان ترشح ارادة من ارادة اخرى بمعنى كون ارادة الواجب علة فاعلية لارادتها من غير احتياج الى مباد آخر كالتصور والتصديق بالفائدة مما لا اصل له , لان الحاكم بوجوب المقدمة على الفرض هو الشارع الفاعل المريد المختار و ان سبب الوجوب انما هو نفس المولى و ارادته فتوقف ذى المقدمة على المقدمة يكون حينئذ


[1]فوائد الاصول , ج 1 , ص 284 .

[2]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 221 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست