responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 370

واعتبروا لايجادها اسبابا لفظية و غيرها , فما ذكره من ان[ ( الايجاد فى عالم الخارج لا معنى له , وفى عالم النفس لا يحتاج الى الانشاء اللفظى]( مدفوع بانه ايجاد فى وعاء اعتبار العقلاء بالتوسل باسبابها .

اضف الى ذلك كله ان ما ذكره لا يتصور بالنسبة الى بعض انواع الانشاء مثل النداء والاشارة فانه لامعنى لوجود شىء فى نفس المنادى او المشير باسم النداء والاشارة بل الموجود قبل التلفظ باداة النداء او الاشارة انما هو ارادة النداء او الاشارة فحسب و اما نفس النداء او الاشارة فانما توجد باداتها مع نيتها .

وبهذا يظهر ان الحق فى حقيقة الانشاء انما هو مذهب المشهور من انه ايجاد لا اخبار .

الثالث : ما افاده فى تهذيب الاصول واليك نص كلامه[ : ( ان الخلط نشأ من اسراء حكم الحقايق الى الاعتبارات التى لم تشم ولن تشم رائحة الوجود حتى يجرى عليه احكام الوجود , ولعمرى ان ذلك هو المنشاء الوحيد فى الاشتباهات الواقعة فى العلوم الاعتبارية اذا الايجاد الاعتبارى لا مانع من تعليقه , و معنى تعليقه ان المولى بعث عبده على تقدير والزام , و حكم شيئا عليه لو تحقق شرطه , و يقابله العدم المطلق اى اذا لم ينشأ ذلك على هذا النحو]( [1] .

اقول : انا لا ننكر ما يقع كثيرا ما من الخلط بين الامور التكوينية والاعتبارية و ما يترتب عليه من الاشكالات الكثيرة , و ما اكثرها فى الفقه والاصول , ولكن هذا ليس بمعنى عدم حكومة ضابطة فى الاعتباريات مطلقا , والسر فى ذلك والنكتة التى صارت مغفولا عنها فى المقام هى انه فرق بين المعتبر والاعتبار , و ان ما يكون من الامور الاعتبارية انما هو المعتبر , و اما نفس الاعتبار فهو امر تكوينى و محكوم للقوانين الحاكمة على التكوينيات فاعتبار الوجوب وايجاده امر تكوينى دائر امره بين الوجود والعدم ولا يتصور شىء ثالث بينهما , و مجرد تسمية شىء باسم الوجود


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 175 176 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست