الطلب وضعفه والاهمية و عدمها الا ان الثانى ابلغ فى الدلالة على وجوب الغسل من باب ان الكناية ابلغ من التصريح كما قرر فى محله .

الثانى ما اشرنا اليه آنفا من ان ملاك الصدق والكذب فى باب الكنايات انما هو صدق المعنى المكنى عنه وكذبه , لا المدلول المطابقى والمعنى الموضوع له اللفظ و حينئذ لا بأس بكثرة عدم وقوع المطلوب فى الخارج , و هى لا تلازم الكذب فى قول الله و اولياؤه ( تعالى الله و اولياؤه عن ذلك علوا كبيرا ) .

الى هنا تم الكلام فى الفصل الثانى من مبحث الاوامر .