responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 170

المشتق لان المشتق كسائرالالفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود او بالعدم فضلا عن زمانهما , ويدل عليه ايضا ما عرفت من ان المشتق مركب من مادة وهيئة و ان المادة تدل على الحدث , والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما فلم يبق فى البين ما يمكن ان يدل على الزمان , مضافا الى ان اخذ التقيدبحال النسبة والجرى فى المفهوم يستلزم اخذما هو متأخر عن المفهوم برتبتين فيه , ضرورة تأخر رتبة الجرى والنسبة عن المفهوم]( ( انتهى ) [1] .

اقول : كأنه قد وقع خلط فى المقام فانه لم يقل احد بأن الزمان ( بأى معنى كان ) مأخوذ فى مفهوم المشتق الذى هو مفهوم اسمى , بل الكلام فى انه لاريب فى وجود نسبة ناقصة فى المشتق فان العالم بمعنى[ ( الذى ثبت له العلم]( و حينئذ يأتى الكلام فى ان هذه النسبة لابد ان يقع فى زمان ما فهل هذا الزمان الذى ظرف للنسبة الناقصة يجب ان يكون مطابقا لزمان النسبة الكلامية ام لا ؟ , فاذا قيل [ :( رأيت عالما امس]( هل يجب ان يكون تلبس الذات بالعلم ( اى النسبة الناقصة ) ايضا فى امس الذى هو فى النسبة التامة ام لا ؟ فالقائل باعتبار حال التلبس يقول بوجوب مطابقة الزمانين زمان النسبة الناقصة وزمان النسبة التامة , والقائل بالاعم يقول بعدم وجوب التطابق .

واما حديث تقدم اللحاظ و تأخره فقد ذكرنا مرارا انه لامانع من لحاظ المراتب المتأخرة فى عالم التصور ثم وضع اللفظ للمطلق او المقيد , والتقدم والتأخر فى الوجود الخارجى لادخل له بالتقدم والتأخر فى اللحاظ الذهنى .

بقى هنا شيئى :

وهو ان ما مر من ان المشتق عند الاطلاق وعدم وجود القرينة منصرف الى حال النطق مختص بما اذا وقع فى الجملة الاسمية كقولك[ ( زيد ضارب]( بل يمكن ان يقال ان الجملة الاسمية وضعت لزمان النطق , و يشهد عليه انا اذا اردنا استعمالها لزمان الحال جردناها عن اى قيد وقلنا[ ( زيد ضارب]( مثلا من دون اضافة قيد[ ( الان](


[1]بدايع الافكار , ج 1 , ص 165 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست