يستشكل بانه تطويل بلاطائل بل يمكن كونها مقامية اوحالية , مضافا الى انه ليس من قبيل التطويل بل قد يكون موافقا للفصاحة والبلاغة .

وثانيا : انه قد تقتضى الحكمة اطلاق الكلام مجملا مبهما , والتكلم من ورأ الحجاب و غائبا عن الاغيار , ولا اشكال حينئذ فى ثبوت الحاجة .

ثانيهما ( وهو مبنى على كون الوضع بمعنى التعهد والالتزام وكون الوضع تعييينا ) استحالة ان يتعهد الانسان اولا على ان يستعمل اللفظ فى احد المعنيين للفظ كلما استعمله فى كلامه ثم يتعهد ثانيا كذلك بالنسبة الى المعنى الاخر لان احد التعهدين متناقض للاخر .

اقول : يمكن التعهد والالتزام بانه كلما استعمل هذااللفظ اراد احد هذين المعنيين , و اما تعيين احدهما بعينه فهو انما يكون بالقرينة فلا يلزم حينئذ محذور التناقض .

واماالقائلين بالوجوب ( وهو فى المقام بمعنى اللابدية ) فاستدلوا له بان الالفاظ محدودة والمعانى غير متناهية ولولا الالفاظ المشتركة لنقع فى ضيق و حرج بالنسبة الى المعانى التى لم يوضع بازائها الفاظ فلابد لنا من المصير الى الاشتراك .

والجواب عنه اولا : ان كان المراد من عدم التناهى , عدم التناهى حقيقة فلا ترتفع الحاجة الى غيرالمتناهى بالمتناهى ولوزيد عليه الف مرة كما لايخفى , و ان كان المراد منه الكثرة ففيه ان الالفاظ ايضا كثيرة بل يتجاوز عن مات ميليون لفظ كما يظهر لنا بمحاسبة ساذجة , بملاحظة ثلاثين حرفا من الحروف الهجائية ( لوفرضنا كونها ثلاثين حرفا ) و ضربها فى نفسهاx 30 ‌ 900 ) 30 ) ليحصل منه التراكيب الثنائية ثم ضرب العدد الحاصل فى الثلاثين ايضا ليحصل به الكلمات الثلاثيةx 30 ‌ 27000 ) 900 ) ثم ضرب العدد الحاصل فى الثلاث لامكان تغيير موضع الحروف الثلاثة وامكان تصوير كل كلمة ثلاثية على ثلاث صور , ( 810000 ‌ x 30 27000 ) وهكذا الى آخره فيضرب العدد الحاصل فى الثلاثين ايضا ليتشكل منه الكلمات الرباعية , ثم ضربه فى الاربع , ثم ضربه فى الثانى عشرثم