اولا : ما ذكره من عدم كون الافعال التوليدية فعلا للانسان اولا و بالذات . . . ان اراد انه لايمكن تعلق الحكم او ارادة المولى به فهو ممنوع قطعا لان المقدور بالواسطة مقدور واقعا يمكن تعلق الارادة التكوينية والتشريعية به , و ان اراد غير ذلك فهو غير مضر بالمقصود .

ثانيا : ماذكره من كون الانشاء والعقد من قبيل الالة لامن قبيل الاسباب التوليدية فهو ايضا ممنوع اشدالمنع فان الالة انما تكون فى موارد يكون للمكلف فعل بنفسه سوى ما يتحقق بالالة كما فى الكتابة فان للكاتب هناك فعلا وهو حركة اليد وللالة اثرا وهو ترسيم السطور , ولكن فى باب المعاملات ليس كذلك فليس للبايع فعل سوى انشاء البيع ( والمراد بالانشاء ليس مجرد ذكر الالفاظ بل الالفاظ مع القصد ) واما الملكية العقلائية اوالشرعية فهى من آثار الانشاء الجامع للشرائط , و ان هوالا كالاحراق الذى يتوسل به الانسان من طريق الالقاء فى النار وليس للمحرق فعل مباشرة الا الالقاء كما انه ليس هنا للبايع فعل مباشرة الاالانشاء .

فتلخص مما ذكرنا ان التمسك بالاطلاقات فى ابواب المعاملات يجوز سواء قلنا بوضع الالفاظ للاسباب او للمسببات وسواء قلنا بوضعها للصحيح اوللاعم .

بقى هنا امران :

الاول : انه لو فرض عدم وجود اطلاقات لفظية فى البين امكن التمسك بالاطلاق المقامى لان الشارع المقنن الذى يكون فى مقام التقنين والتشريع قدلاحظ المعاملات الرائجة بين العرف والعقلاء ثم شرع احكامه و حينئذ لوكان لشئى دخل فيها بعنوان الجزء اوالشرط كان عليه بيانه ولوصل الينا , وحيث انه لم يصل الينا شئى نستكشف عدم دخل ذلك الشئى .

الثانى : انه لوفرض عدم وجود اطلاق لااللفظى ولاالمقامى امكن التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على اعتبارهم للمعاملات الرائجة بينهم التى كانت بمرأى ومسمع من الشارع ويستكشف امضائه لها من سكوته و عدم ردعه .