الثانى : الروايات

اما الروايات فهى كثيرة جمع عمدتها صاحب الوسائل فى كتاب القضاء فى الباب الثانى عشر من ابواب صفات القاضى و هى فى الواقع على ثمانية طوائف .

الطائفة الاولى : ما ورد فى الشبهات قبل الفحص مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت اباالحسن ( ع ) عن رجلين اصابا صيدا و هما محرمان , الجزاء بينهما ؟ او على كل واحد منهما ؟ قال : لا بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد قلت : ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدرما عليه فقال :(( اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا )) [1] و فى هذا المعنى روايات آخر فى نفس الباب كالرواية 3 و 23 و 29 و 31 و 43 .

الطائفة الثانية : ما تتضمن ان اجتناب الشبهات يوجب القدرة على ترك المحرمات و قد علل فيها ذلك بان المعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها .

منها ما رواه الصدوق قال : ان اميرالمؤمنين ( ع ) خطب الناس فقال فى كلام ذكره : حلال بين و حرام بين , و شبهات بين ذلك , فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك , و المعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها( .

و فى هذا المعنى ايضا روايات فى نفس الباب كالرواية 22 و 39 و 47 و 61 .

و الجواب عنها انه لا اشكال فى انها اوامر استحبابية ارشادية كما لا يخفى .

الطائفة الثالثة ما امر فيها بالورع :

منها : ما ورد فى نهج البلاغة عن اميرالمؤمنين ( ع ) : لا ورع كالوقوف عند الشبهة( [2] .

و فى هذا المعنى ايضا روايات عديدة كالرواية 24 و 25 و 33 و 41 و 57 .

و الجواب عنها ان التعبير بالورع بنفسه قرينة على الاستحباب لان الورع ليس

[1]الباب الثانى عشر من ابواب صفات القاضى , ح 1 .

[2]الباب 12 من ابواب صفات القاضى , ح 20 .