حديث الرفع .

و منها : ان استصحاب عدم الحرمة معارض مع استصحاب عدم الاباحة لان المرفوع قبل البلوغ جميع الاحكام الخمسة حتى الاباحة .

و قد ظهر جوابه من ما مر انفا من ان المرفوع فى حديث رفع القلم انما هو خصوص الالزامات , مضافا الى ان التعارض يتصور فيما اذا كانت الاباحة من الامور الوجودية القابلة للجعل لا ما اذا كانت من الامور العدمية و عبارة عن مجرد عدم الحرمة و الوجوب كما قيل .

و منها : ما سيأتى من المختار فى مبحث الاستصحاب من عدم حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية خلافا لما ذهب اليه مشهور الاصوليين بعد الشيخ ( ره ) .

هذا كله هو ادلة الاصوليين للبرائة فى الشبهات الحكمية التحريمية و حاصل اكثرها عدم العقاب بلا بيان , و لذا لا موضوع لها فى صورة تمامية ادلة الاخباريين , و التعبير بالاكثر يكون فى مقابل بعض تلك الادلة من قبيل رواية ( كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى( بناء على ان المراد من مرجع الضمير فى كلمة ( فيه( النهى الخاص . حيث انه لا حكومة لادلة اخباريين على هذا الدليل و امثاله كما هو واضح .

فالمهم حينئذ التعرض لادلة الاخباريين و البحث حولها .

ادلة الاخباريين على وجوب الاحتياط

و قد استدل لهم بالادلة الثلاثة : الايات و الروايات و العقل .

الاول : الايات

اما الايات : فهى على طوائف :

الطائفة الاولى ما امر فيها بالتقوى و هى كثيرة ( تسعة و ستون آية منها وردت بصيغة ( اتقوا( , و خمس آيات بصيعة ( اتقون( و اربع آيات بصيغة (( اتقوه( .