و منها : انسداد باب الاجتهاد , فان قولهم بانسداد باب الاجتهاد و حصر جواز الفتوى عى الائمة الاربعة لهم انما نشأ من كثرة الفتاوى الحاصلة من الاجتهاد بالرأى , و وقوع الخلاف الشديد بين الناس باختيار بعض هذه الفتاوى , فقد ألجأهم ذلك الى سد هذا الباب , حتى يرتفع الخلاف على هذا المستوى , فصار مصداقا للمثل المعروف : ( كم أكلة منعت أكلات( ( اذ كانت الاكلة الاولى سببا للامراض الموجبة للحرمان ) .

و منها : وقوع الفوزى و الهرج و المرج الفقهى و القضائى , للزومه وجود آراء متضادة و متعددة بعدد المجتهدين فى مسئلة واحدة , بل انه اكثر فسادا و اسوء حالا من المجالس التقنينية فى يومنا هذا , كما اشرنا اليه سابقا فى اوائل مبحث الاجتهاد و التقليد فى الامر الثانى ( حيث ان امر التشريع فيها انما هو بيد جماعة تسمى بشورى التقنين لا فرد فرد من علمائهم و متخصصيم , و هم يضعون لقطر من أقطار الارض , و الواضعون جماعة كثيرة من العقلاء , مندوبون عن الجماهير الكثيرة , بخلاف القول بالتصويب , لانهم قد يكون فى بلد واحد , او قرية من القرى مجتهدون متعددون , و يكون لكل واحد منهم رأى و تقنين على حسب ظنه الشخصى ) .

و هذا هو الذى سبب انسداد باب الاجتهاد فى اواخر القرن الرابع من ناحية زعماء القوم بعدما احسوا خطرا عظيما , و هو اضمحلال الدين و هدم نظام الامة , لاختلاف الاراء جدا , فحددوها فى الاربعة المعروفة , و سددوا باب الاجتهاد على السائرين .

و قد اشار الى هذا المعنى فى خلاصة التشريع الاسلامى فقال : ان سد باب الاجتهاد نشأ من اربعة عوامل :

الاول : توجه العلماء الى المسائل السياسية و انغمارهم فيها , و تخلفهم عن المسائل العلمية الفقهية , فاضطروا الى القول بان المجتهد و القادر على الاستنباط هو العلماء الاولون فحسب .

الثانى : تحزب المجتهدين و دخول كل واحد منهم فى حزب و خط سياسى