ولا يخفى ان هذا البيان و كذلك غيره من
الاخبار التى وردت فى ذم هذا النوع من الاجتهاد من سائر الائمة المعصومين فى
الواقع دفاع عن كيان الدين و اساس الشريعة و التأكيد على كمالها و عدم النقص فيها .
فقد ظهر مما ذكرنا بطلان القسم الثانى من
الاجتهاد , و لعل الخلط بين القسمين صار منشأ المعارضة الاخباريين مع الاصوليين ,
والا ان الاجتهاد بالمعنى الاعم يعمل به الاخبارى ايضا فى المجالات المختلفة من
الفقه , و ان شئت فراجع الى كتاب الحدائق حتى تلاحظ كونه اجتهاد و استنباط من
المحدث البحرانى من اوله الى آخره , و كذا غيره من اشباهه .
الامر
الثالث : فى النزاع المعروف بين الاخبارى و الاصولى
و يرجع تاريخ هذا النزاع الى اوائل القرن
الحادى عشر على يد الميرزا محمد امين الاسترابادى صاحب كتاب الفوائد المدنية ( و
ان كانت بذوره موجودة من قبل فى كلمات جمع من المحدثين المتقدمين ) فابتدأ النزاع
منه , ثم استمر الى القرن الثانى عشر , و استبان الحق فيه تدريجا .
و عمدة محل الخلاف بين الطائفتين امور ثلاثة :
1 مسئلة جواز الاجتهاد .
2 حجية العقل .
3 تقليد العلوام المجتهدين .
اما المورد الاول : فقد اشرنا سابقا الى ان
الاخبارى ايضا يستنبط الحكم من ادلته و يجتهد على نحو الاجتهاد بالمعنى العام فى
مقام العمل , كما ان الاصولى ايضا يخالف الاجتهاد بالمعنى الخاص , و قد مر بيانه ,
فالنزاع بينهم فى هذا المجال كأنه