و بعضهم كالظاهريين خالفهم فى القياس ايضا و
قالوا بانه بدعة( [2] .
و قد مر ان هذا هو منشأ التصويب عند
الامامية لان عليه قد اعطى حق التشريع و التقنين كل فقيه بحيث يكون حكم كل واحد
منهم حكم الله الواقعى , ولا يخفى انه اشد قبحا و اكثر فسادا من المجالس التقنينية
فى يومنا هذا , حيث ان امر التشريع فيها انما هو بيد جماعة تسمى بشورى التقنين
الذين يمثلون بلدا واحدا و قطرا عظيما , لا فرد فرد من علمائهم و متخصصيهم .
هذا مضافا الى ما يترتب عليه من التوالى
الفاسدة فى مختلف اجواء العالم الاسلامى .
و لبعض المعاصرين قدس سره كلام فى هذا
المقام نحب ايراده مع تلخيص منا , و هو انه لقد كانت لهذا المذهب آثار سوء فى
مختلف مجالات الفكر يمكن ان يتلخص فى ثلاث مجالات :
الاول : فى المجال الفقهى فصار هو منشأ
لظهور المذهب الظاهرى على يد داود بن على بن خلف الاصبهانى فى اواسط القرن الثالث
, اذ كان يدعو الى العمل بظاهر الكتاب و السنة و الاقتصار على البيان الشرعى , و
يشجب الرجوع الى العقل .
الثانى : فى المجال العقائدى و الكلامى فصار
سببا لظهور الاشعرى الذى عطل العقل و زعم انه ساقط بالمرة عن اصدار الحكم حتى فى
المجال العقائدى . فبينما كان المقرر عادة بين العلماء : ان وجوب المعرفة بالله و
الشريعة ليس حكما شرعيا و انما هو حكم عقلى , لان الحكم الشرعى ليس له قوة دفع و
تأثير فى حياة الانسان الا بعد ان يعرف الانسان ربه و شريعته , فيجب ان تكون القوة
الدافعة الى معرفة ذلك من نوع آخر غير نوع الحكم الشرعى ( اى تكون من نوع الحكم
العقلى ) بينما كان هذا هو المقرر عادة بين المتكلمين خالف فى ذلك الاشعرى , اذ
عزل العقل عن