للدليل المحكوم , ولا اشكال فى ان المفسر ( بالكسر ) يقدم على المفسر ( بالفتح ) .

و ظهر بما ذكرنا ايضا ان الحكومة على اقسام : فتارة يكون الدليل الحاكم ناظرا الى التصرف فى موضع الدليل المحكوم توسعة او تضييقا , و مثال الاول قول المولى :( ان العالم الفاسق ليس عندى بعالم( , و مثال الثانى قوله : ( العادل عالم( .

و اخرى يكون ناظرا الى التصرف فى متعلق الدليل المحكوم نظير قول المولى فى مثال (( اكرم العلماء : ( ( ان الاطعام ليس باكرام( و قوله : ( السلام اكرام ( .

و ثالثة يكون ناظرا الى التصرف فى حكم الدليل المحكوم كما اذا قال : ( انما عنيت من وجوب اكرام العلماء وجوب اكرام الفقهاء خاصة( .

و رابعة يكون ناظرا الى التصرف فى النسبة كقوله (( اكرام الفاسق ليس باكرام العالم( .

بقى هنا شىء : و هو ان المحقق النائينى قسم الحكومة الى قسمين : ظاهرية و واقعية و قال فى توضيحه ما حاصله : ان الدليل الحاكم قد يكون فى مرتبة الدليل المحكوم فتكون الحكومة واقعية , كما فى حكومة قوله ( ع )(( لا شك لكثير الشك )) على ادلة الشكوك , حيث انه يوجب اختصاص الاحكام المجعولة للشاك يغير كثير الشك فى الواقع , و قد لا يكون فى مرتبته بل يكون موضوع الدليل الحاكم متأخران رتبة عن موضوع الدليل المحكوم فتكون الحكومة حينئذ ظاهرية , كما فى حكومة الامارات على الادلة الواقعية , فانها لا توجب اختصاص الاحكام الواقعية بغير من قامت عنده الامارة على خلافها , بل غايتها هو الاختصاص فى مقام الظاهر .

ثم يستنتج فى ذيل كلامه انه لا يعتبر فى الحكومة تأخر تشريع الدليل الحاكم عن تشريع الدليل المحكوم بحيث يلزم لغوية التعبد بدليل الحاكم لولا سبق التعبد بدليل المحكوم فان من اوضح افراد الحكومة حكومة الامارات على الاصول , مع انه يصح التعبد بالامارات ولو لم يسبق التعبد بالاصول , بل ولو مع عدم التعبد بها رأسا [1] .

[1]راجع اجود التقريرات , طبعة مؤسسه مطبوعات دينى , ج 2 , ص 507 .