اثبات ظهور اللفظ فيه عند فقدان القرينة لا صالة الحقيقة , ولا يخفى ان الواسطة فيه عقلية جلية توجب كون الاستصحاب مثبتا .

هذا كله فى المقام الاول اى الاستصحاب فى نفس الزمان .

اما المقام الثانى اى جريان الاستصحاب فى غير الزمان من التدريجيات فان الامور التدريجية غير الزمان على اقسام :

منها ما لا يدركه العرف بل لا يعرفه الا العلماء و الفلاسفة , و هو تدريجية تمام الموجودات لان وجودها يترشح من المبدء الفياض آنا فان , سواء كانت له حركة جوهرية كما فى الماديات , او لم تكن كما فى المجردات .

و منها : ما يكون العرف غافلا عنه ولكن يدركه عند الدقة كالحركة الموجودة فى السراج , سواء كان سراجا كهربائية او دهنية .

و منها : ما يكون ظاهرا و محسوسا عند العرف كجريان الماء و سيلان دم الحيض و نبع ماء العين و حركة الانسان من مبدء الى منتهى .

و منها : ما يكون فى الواقع من الموضوعات المقطعة , ولكن تكون لها وحدة اعتبارية كالقرائة و التكلم .

فهذه اقسام اربعة للامور التدريجية غير الزمان .

اما القسم الاول : فلا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه لو كان له اثر شرعى , و هكذا القسم الثانى و الثالث , لان شرطية وحدة الموضوع حاصلة فى كل واحد منها , والدليل عليها وجود الاتصال فيها .

انما الكلام فى القسم الرابع فهل يجرى فيه الاستصحاب مطلقا ( لان الوحدة العرفية موجودة فيه ايضا ولو كانت اعتبارية ) كما ذهب اليه جمع كثير من المحققين , او لا يجرى مطلقا , لان وحدتها تكون بالتسامح العرفى ولا اعتبار بالمسامحات العرفية , او فيه تفصيل بين ما اذا اتحد الداعى فلا يجرى , كما اذا كان زيد مريدا للذهاب من النجف الى بغداد من اول الامر , و ما اذا تعددت الدواعى فيجرى , كما