نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 365
بالامور الوضعية محالا , لان جعل ما ليس
بسبب سببا محال , فان دلوك الشمس اما ان يكون اذا مصلحة تدعو المولى الى ايجاب
الصلوة عنده , و حينئذ لاحاجة الى وضعه , او لا يكون له مصلحة , و حينئذ لا يمكن
جعله ذا مصلحة بالجعل التشريعى هذا بالنسبة الى السببية و الشرطية و المانعية .
ثم قال : و هكذا الصحة و الفساد , لانهما
امران تكوينيان , فان الصحة بمعنى المطابقة مع المأمور به , و الفساد بمعنى عدم المطابقة
, ولا اشكال فى انهما امران تكوينيان , هذا فى العبادات , اما فى المعاملات فهما
امران منتزعان من جواز التصرف و عدم جواز التصرف .
ثم قال : و اما الزوجية و الملكية و الطهارة
فلا تخلو من احد الوجهين , فاما انها امور واقعية كشف عنها الشارع او امور انتزاعية
تنتزع من عدة من الاحكام التكليفية ( انتهى ملخص كلامه ) .
اقول : الحق فى المسئلة التفصيل بين الاحكام
الوضعية و تفريق بعضها عن بعض , اى البحث عن كل نوع منها على حده , فنقول :
1 من الاحكام الوضعية السببية و الشرطية و
المانعية , و الصحيح انها على قسمين : السببية او الشرطية او المانعية للتكليف
كسببية الدلوك لوجوب الصلاة , و شرطية الاستطاعة لوجوب الحج , و ما نعية الحيض
لوجوب الصلاة , و القسم الثانى ما يكون سببا او شرطا او مانعا بالاضافة الى المكلف
به , كشرطية الوضوء للصلوة , و مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه عن الصلوة .
اما القسم الاول فقد يقال : انها من الامور
التكوينية , ولا تقبل الجعل و الاعتبار مطلقا كما يستفاد من بعض كلمات الشيخ
الاعظم ( وقد عرفته آنفا ) و المحقق الخراسانى , و تبعهما جماعة آخرون , و قال بعض
انها منتزعة من الحكم التكليفى , كما ان مقتضى اطلاق كلام جماعة كونها مستقلة فى
الجعل .
ولكن الظاهر وقوع خلط بين التكوينية من هذه
الامور و التشريعية منها , اى بين
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 365