منها : انه لا اشكال فى ان فاعل ( ضرار( هو الناس بناء على وجود الفرق بينه و بين معنى الضرر كما هو مقتضى ما مر من الشواهد الروائية و الكتابية و اللغوية , و حينئذ وحدة السياق تقتضى ان يكون فاعل الضرر ايضا هو الناس .

منها : قوله ( ص ) فى قضية سمرة ( ما اراك الا مضارا( فاذا كان الفاعل فى الصغرى هو المكلف نفسه فليكن فى الكبرى ايضا كذلك .

منها : التراكيب المشابهة الواردة فى الكتاب و السنة , كقولة ( ص : ( ( لا غش بين المسلمين( و قوله : ( لا هجر بين المسلمين( و قوله : تعالى :لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج﴾ و قوله ( ص )(( لا سبق الا فى ثلاث )) و قوله : ( لا اخصاء فى الاسلام , و قوله : ( لا بيع الا فى ملك( و ( لا يمين فى معصية الله )) و ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق( و ( لا طلاق الا فى طوع ( و غيرها من التراكيب التى لا اشكال فى ان الفاعل فيها هو المكلفون .

منها : ما مر سابقا من قوة احتمال ورود هذه الفقرة ذيل رواية الشفعة التى لا تناسب النهى اصلا لانها جعلت كبرى كلية للحكم الوضعى المذكور فى صدر الرواية فيكون ظاهرها كون الفاعل هو المكلفين .

منها : ورود قيد ( فى الاسلام( فى بعض الطرق بعد قوله ( لا ضرر ولا ضرار( لا نها تصير حينئذ نظير قول الرجل لخادمه : ( ليس فى بيتى الكذب و الخيانة( ليعلمه بابلغ البيان ان هذه الامور مما لا ينبغى له ارتكابه فى بيته ابدا , و من ارتكبها كان خارجا عن اهل البيت , ولا يخفى ان الفاعل حينئذ هو الخادم , و فى ما نحن فيه هو المكلف .

فظهر ان الفاعل للضرر هو الناس بعضهم ببعض لا الله سبحانه .

المختار فى معنى الحديث : لا اشكال فى انه اذا ضممنا نتيجة الامر الاول ( و هى كون ( لا( نافية ) الى نتيجة الامر الثانى ( و هى كون الفاعل هو الناس ) صار معنى الحديث هكذا : ليس فى الخارج ( او فى الاسلام بناء على بعض الطرق ) اضرار