responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 276

فما اختاره ارجح , لخلوه عن كثير مما ذكرناه من الاشكال( [1] .

اقول : و فى كلام شيخ الشريعة ( ره ) امران : احدهما تام و الاخر غير تام .

اما الامر الذى ليس بتام فهو ما ادعاه اولا بان ( لا( فى التراكيب المذكورة فى كلامه اريد منها النهى لان ( لا( فى جميعها حتى فى قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الجج( و قوله تعالى ( لا مساس( مستعملة فى معنى النفى كما يشهد عليه التبادر العرفى فليس معنى قوله ﴿لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج﴾ لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فى الحج , بل مفادها نفى وجود هذه الامور , و يشهد عليه ايضا جواز تبديل ( لا( فى تمام هذه التراكيب ب ( ليس( التى لا اشكال فى انها لخصوص النفى فيقال بدل قوله :لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج﴾ ( ليس فى الحج رفث ولا فسوق ولا جدال( .

هذا , مضافا الى انه لا يمكن ارادة النهى فى بعض هذه التراكيب بوجه من الوجوه فلا يصح ان يقال : ( مثلا ) ان معنى قوله ( ص ( ( لا اخصاء فى الاسلام ( ( لا تخصوا فى الاسلام( لعدم امكان ان يكون الاسلام ظرفا للاخصاء .

نعم لازمه النهى عنها فيكون النفى فى هذه التراكيب كناية عن النهى , و هذا هو الامر الثانى الذى التفت اليه اخيرا , والى هذا يرجع ما استدل به من كلمات ارباب اللغة فانهم فسروها بلازم المعنى كما هو دأبهم فى سائر المقامات .

هذا كله هو الامر الاول , و قد ظهر منه ان كلمة ( لا( فى الحديث نافية .

واما الامر الثانى و هو ان فاعل الضرر فى هذا الحديث هل هو الناس بعضهم ببعض او الله سبحانه و تعالى ؟ ( بل العمدة فى فهم معنى الحديث هو توضيح هذا المعنى لا كون ( لا( نافية او ناهية كما ستعرف ان شاءالله ) فنقول : ان كان الفاعل هو الله سبحانه فمعنى الحديث ان الله تعالى لا يجعل حكما ضرريا و ضعيا كان او تكليفيا , و ان كان الفاعل هو الناس فمعناه ان الله تبارك و تعالى لا يجيز الناس ان يضر بعضهم ببعض ولنا شواهد عديدة على الثانى :


[1]نفس المدارك , ص 481 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست