نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 203
الاستدلال بها فى ما نحن فيه اثنان من الاشكالات
الخمسة الواردة على الرواية السابقة :
احدهما : اجمال كلمة ( كل( و دورانه بين
المجموع بحسب الافراد و المجموع بحسب الاجزاء
والجواب عنه هو الجواب , و هو اطلاق ما
الموصولة الواردة فى الحديث , مضافا الى ان ظهور كلمة ( كله( فى الاجزاء اكثر من
ظهوره فى الافراد كما لا يخفى .
الثانى : اجمال قوله ( ع ( ( لا يترك( و
دورانه بين ارادة الوجوب بالخصوص و ارادة الاعم من الوجوب و الندب , فلا يمكن
الاستدلال بها لانه بناء على الاحتمال الثانى لا يستفاد منها وجوب الاتيان بالباقى .
والجواب عنه ايضا هو الجواب , و هو ان ظاهر
الحديث كون حكم ما لا يترك فى كل من الواجب و المستحب حكم اصله .
نعم يرد عليها ما اورد على الروايتين
السابقتين , و هو لزوم احراز تعدد المطلوب من قبل , و معه تكون الرواية مؤكدة لحكم
العقل , و ليس فيها تعبد شرعى .
و ان شئت قلت : ان قاعدة الميسور قاعدة
عقلائية يعمل به العقلاء فى ما اذا علم تعدد المطلوب ( اى مطلوبية الباقى مضافا
الى مطلوبية المجموع ) من قبل فتكون جميع الروايات ناظرة اليها , و ليس فيها تعبد
شرعى .
هذا كله فى مدلول احاديث الباب .
و اما بناء العقلاء فقد مربيانه فى تفسير
الاحاديث , و حاصله انه اذا كان هناك مطلوب له درجات مختلفة يستقل بعضها عن بعض ,
او كان هناك مطلوبات مختلفة تترتب مجموعها على مجموع اجزاء المركب و بعضها على بعض
, فلا يشك احد فى وجوب الاجزاء التى يترتب عليها بعض مراتب المطلوب او بعض
المطلوبات المختلفة , ولا يزال العقلاء من اهل العرف يعبرون فى هذه الموارد
بتعبيرات قريبة مما ورد فى روايات القاعدة , حتى صار عملهم فى بعضها من قبيل ضرب
المثل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 203