نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 180
بالبراءة الشرعية فيكون حديث الرفع بمنزلة
الاستثناء لادلة الاجزاء , و يقيد اطلاقها لحالتى العلم و الجهل بجزئية الاجزاء
فكأن الشارع قال : ( يجب فى الصلاة التكبير و القراءة و الركوع و السجود و التشهد
مطلقا , علم بها المكلف ام لا , و اما السورة فهى واجبة فى خصوص ما اذا علم
بجزئيتها )) , او انه قال : ( ايت بالكل الا السورة لانك لا تعلم انه واجب( .
اقول : لا حاجة فى حل المشكلة الى طى هذا
الطريق , لامكان حلها بالاوامر الضمنية فيقال : ان حديث الرفع ينفى خصوص الوجوب
الضمنى المتعلق بما شك فى جزئيته , ولا ينفى الوجوب عن الباقى .
بقى هنا امران :
الاول : قد يقال ان المحقق الخراسانى قد عدل
عن مقالته فى بعض كلماته , و ذهب الى عدم جريان البراءة عقلا و شرعا فقال فى
تعليقته على كتابه ( كفاية الاصول ) ما لفظه ( لكنه لا يخفى انه لا مجال للنقل
فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط , و هو ما اذا علم اجمالا بالتكليف الفعلى ,
ضرورة انه ينافيه رفع الجزئية المجهولة , و انما يكون مورده ما اذا لم يعلم به ,
بل علم مجرد ثبوته واقعا ( يعنى ولو لم يكن فعليا ) [1] .
و لعله مبنى على ما اختار سابقا من ان العلم
الاجمالى اذا علم كونه فعليا من جميع الجهات يكون علة تامة للتنجز فلا يمكن صدور
الترخيص لاطرافه من ناحية الشارع .
ولكن حيث ان الصحيح المختار فى ذلك البحث
عدم كون العلم الاجمالى علة تامة , و انه ليس الا مجرد المقتضى للاحتياط ( و ذلك
لانه لا يستفاد من ادلة الواجبات و المحرمات الا كونها مقتضية للفعلية , غير
منافية لما يعرض عليها من العناوين الثانوية و غيرها مما يمنعها عن الفعلية , و انه
لا طريق لنا الى كشف الفعلية
[1]كفاية
الاصول , طبع مؤسسة آل البيت ( ع ) , ص 366 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 180