نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 172
الكلام فى الاقل و الاكثر الارتباطيين
المقام
الثانى فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
اذا شككنا فى ان الواجب فى الصلوة مثلا هل
هو تسعة اجزاء ( من دون وجوب السورة ) او عشرة اجزاء , فهل يجب عليه الاحتياط اولا
؟
و ينبغى قبل الورود فى اصل البحث بيان الفرق
بين الاقل و الاكثر الارتباطيين , و الاقل و الاكثر الاستقلاليين , و ان الملاك
فيه هل هو تعدد الاغراض و وحدتها , او تعدد التكاليف و وحدتها ؟
فذهب فى تهذيب الاصول الى الاول و قال : ان
الاقل فى الاستقلالى مغاير للاكثر غرضا و ملاكا و امرا و تكليفا , كالفائتة
المرددة بين الواحد و ما فوقها , و الدين المردد بين الدرهم و الدرهمين , فهنا
اغراض و موضوعات و اوامر و احكام على تقدير وجوب الاكثر . . . و اما الارتباطى
فالغرض قائم بالاجزاء الواقعية فلو كان الواجب هو الاكثر فالاقل خال عن الغرض و
الاثر المطلوب . . . الى ان قال : ( و من ذلك يظهر ان ملاك الاستقلالية و
الارتباطية باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الامر( , ثم استدل لضعف القول بان
الملاك انما هو وحدة التكليف و كثرته بقوله : ( ضرورة ان وحدته و كثرته ( وحدة
التكليف و كثرته ) باعتبار الغرض الباعث على التكليف , فلا معنى لجعل المتأخر عن
الملاك الواقعى ملا كالتمييزهما )) [1] .
اقول : الصحيح هو الثانى , اى الميزان هو
وحدة التكليف و تعدده , و ذلك لانه ليست الاغراض غالبا فى متناول ايدينا , ولا
يمكن لنا الظفر بها و العثور عليها , بل الواصل الينا و الموجود بايدينا انما هو
الاوامر و النواهى المتعلقة بالمركبات الشرعية , فالمركب الارتباطى ما يتألف من
اشياء تكون الاوامر المتعلقة بها امرا واحدا حقيقة منبسطا عليها , فتكون بينها
ملازمة ثبوتا و سقوطا , و اما المركب
[1]تهذيب
الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 321 و 322 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 172