الحكم التى تستكشف من وحدة الشرط ( و هو[ ( ان ظاهرت]( فى المثال ) و الا لو لم يكن الشرط واحدا و لم تعلم وحدة الحكم كما فى قولك[ ( اكرم العلماء]( و[ ( اكرم العلماء العدول]( فلا مفهوم للجملة الثانية , و لذلك لاتقيد الاولى بالثانيه بل انهما من قبيل تعدد المطولب كما صرح به القوم فى محله , بل تصريحهم هذا دليل على عدم المفهوم فى باب المطلق و المقيد , و على ان فهمالمفهوم فى مثال[ ( ان ظاهرت]( انما هو من باب وجود القرينة .

فظهر مما ذكرنا كله عدم تمامية وجه من الوجوه التى استدلوا بها على المفهوم , ولكن مع ذلك كله يستفاد من الوجه الثانى دلالة الوصف على المفهوم غالبالكون القيد احترازيا فى الغالب , فلابد حينئذ من ملاحظة المقامات و المناسبات , و ان خصوصية المقام هل تكون قرينة على كون القيد احترازيا او لا ؟

بقى هنا امور :

الاول : فيما افاده المحقق النائينى فى المقام من ان دلالة القضية على المفهوم ترتكز على ان يكون القيد فيها راجعا الى الحكم دون الموضوع فان رجع الى الحكم فلها مفهوم والا فلا و قد مر تفصيل بيانه فى الوجه الثانى من الوجهين اللذين استدل بهما منكر و المفهوم فى المقام , و اجبنا عنه هناك , و نقول هنا ايضا :

الانصاف ان القيود باسرها قيود للحكم و راجعة الى الحكم اما بلاواسطة او مع الواسطة , حتى فى مثل قولنا[ ( فى الغنم السائمة زكاة]( يكون وصف[ ( السائمة ]( قيدا للموضوع ( و هو الغنم ) بلحاظ الحكم لان الموضوع المفرد من دون تعلق حكم عليه لامعنى لتقييده بقيد .

هذا اولا و ثانيا : ليس رجوع القيد الى الحكم تمام الملاك للدلالة على المفهوم ( كما مر بيانه ) لان لتقييده دواعيا مختلفة لاتنحصر فى نفى الحكم عن الغير كأن يكون مورد الوصف محلا لابتلاء المتكلم فعلا و نحوه .

الثانى : ان الاوصاف الغالبية ليس لها مفهوم حتى بناء على القول بمفهوم