عام يشمل زمن الحضور و الغيبة كما لايخفى .

هذا اولا و ثانيا : ان الصحيح هو حجية خبر الواحد فى زمن الحضور ايضا كما يدل عليه ما ستأتى من الروايات المتواترة التى اكثرها واردة فى مورد عصر الحضور .

ثالثها : حملها على الخبرين المتعارضين بقرينة سائرا الروايات التى تجعلالموافقة مع الكتاب من المرجحات .

و الانصاف ان هذا الجواب ايضا لايناسب لحن كثير من الروايات مثل ما وردفيها[ : ( و كل حديث لايوافق كتاب الله فهو زخرف]( , و ما رواه ايوب بن راشد عن ابى عبدالله ( ع ) : قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ]( , و كذلك ما ورد فيها[ : ( ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا]( فان هذا القبيل من الروايات وردت فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة , لا ترجيح احدى الحجتين على الاخرى , نعم ان هذا الجواب تام بالنسبة الى بعض الروايات .

رابعها : انه لو فرض شمول هذه الروايات لخبر الواحد فانها معارضة لما هو اكثر و اظهر و سيأتى ذكرها عند ذكر ادلة المثبتين .

فظهر ان الجواب الاول و الرابع تام لا اشكال فيه .

هذا كله هو الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد .

الدليل الثالث لاثبات عدم حجية خبر الواحد هو الاجماع

و اما الاجماع فقال الشيخ الاعظم ( ره ) فى الرسائل : انه ادعاه السيد المرتضى قدس سره و هو ظاهر المحكى عن الطبرسى فى مجمع البيان , و السيد المرتضى جعل بطلان حجية خبر الواحد بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهبالشيعة .

واجبى عن هذا بان حجية خبر الواحد هو قول اكثر الاصحاب و عليها سيرة