نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 432
الظن و ان هم الا يخرصون﴾ [1] , فقد جعل الظن فى هذه الاية فى عداد
الخرص فى امر الشركاء , فالممنوع الظن الذى يعادل ما تهوى الانفس و الخرص .
هذا كله بالاضافة الى ما استعمل فيه كلمة
الظن .
اما قوله تعالى :﴿لا تقف ما ليس لك به علم﴾الذى نهى فيه عن اتباع غير العلم , فانه و
ان لم يأت فيه ما بيناه بالنسبة الى الايتين السابقتين لكن يأتى فيه ما ذكر فى
الجواب الاول و هو القول بالتخصيص لان لسان هذه الاية ليس آبيا عن التخصيص كما
لايخفى على المتأمل فيها .
الدليل الثانى هو الاستدلال بالسنة
و اما السنة فلابد من تواترها فى المقام
والا يكون الاستدلال دوريا كما لايخفى , و لابد ايضا من كون موردها غير باب
التعارض لان البحث ليس فى الخبرين المتعارضين .
و الاخبار الواردة فى هذا المجال عمدتها
نقلت فى الباب 9 من ابواب صفاتالقاضى من الوسائل نذكرهنا احد عشر رواية منها , و
هى بنفسها على طوائف خمسة لكل واحدة منها لسان يختلف عن لسان غيرها :
الطائفة الاولى : ما يدل على حجية ما علم
انه قولهم ( ع ) و هى ما رواه نضر الخثعمى قال : سمعت ابا عبدالله ( ع ) يقول :[ ( من عرف انا لانقول الا حقا فليكتف بما يعلم منا , فان سمع منا خلاف ما
يعلم فليعلم ان ذلك دفاع منا عنه]( . [2]
الثانية : ما تدل على حجية ما وافق الكتاب و
هى عديدة :
منها : ما رواه عبدالله بن ابى يعفور قال :
و حدثنى الحسين بن ابى العلا انه حضر ابن ابى يعفور فى هذه المجلس قال[ : ( سألت
اباعبدالله ( ع ) عن اختلافالحديث