و ان شئت قلت : ان دائرة المعلوم بالاجمال ليست مطلق الامارات حتى يقالببقاء احتمال التخصيص و نحوه حتى بعد الظفر بمخصصات و نحوها فيما بايدينامن الروايات و غيرها , بل خصوص ما لو تفحصنا عنه لظفرنا به , و هذا العلمالاجمالى يمنع عن التمسك بالظواهر قبل الفحص لابعده , فبعد الفحص اذا لم يظفر بما يخالف ظاهر الكتابب من تخصيص او تقييد او قرنية مجاز يكون ذلك الظاهر مما علم خروجه تفصيلا عن اطراف الشبهة فلا مانع حينئذ من اجراء اصالة الظهور فيه .

الوجه السادس : ما يبتنى على مزعمة تحريف القرآن , و هو ان يقال : انا نعلم اجمالا بوقوع التحريف فى الكتاب , و كل ما وقع فيه التحريف يسقط ظهوره عنالحجية فظواهر كلام الله تسقط عن الحجية .

و هو باطل صغرى و كبرى , و نقدم البحث عن الكبرى لاختصاره , فنقول : سلمنا وقوع صغرى التحريف فى الكتاب لكنه لايوجب المنع عن حجية ظواهر القرآن الكريم , و ذلك لامور :

الاول : ان التحريف على فرض القول به لايوجب التغيير فى المعنى دائما كالتحريف باسقاط آية او سورة لاارتباط لها بما قبلها و ما بعدها .

الثانى : ان محل الكلام هو آيات الاحكام , و دواعى التحريف فيها ضعيفة , و انما الدواعى فى ما له ربط بسياسياتهم اعنى مسئلة الولاية والحكومة فتأمل .

الثالث : انه لو فرضنا وجود العلم الاجمالى بالتحريف فى مجموع الايات منالاحكام و غيرها لكنه غير ضائر بحجيتها لكونه من موارد الشبهة غير المحصورة اى من قبيل العلم الاجمالى بالقليل فى الكثير و هو لايوجب الاحتياط على ما قرر فى محله .

الرابع : سلمنا كون الشبهة محصورة , و ان العلم الاجمالى فى المقام من قبيل العلم بالكثير فى الكثير الا انه لايوجب ايضا عدم حجية الظواهر لانه من موارد عدم ترتب اثر شرعى على بعض اطراف العلم الاجمالى لو كان المعلوم بالاجمال محققا