كى لايرفع اليد عنها فى صورة وجود ما يصلح للقرينية فغير معلوم , وان كان قد يدعى ان بناء العقلاء على الجرى على ما يقتضيه طبع الاشياء ما داموا شاكين فى الصحة و الفساد لان مقتضى طبع كل شىء ان يوجد صحيحا , و الفساد يجيىء من قبل امر خارج عنه , و لعله من هذا القبيل القاعدة المسلمة عندهم[ ( كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض]( فان مقتضى طبع المرأة ان يكون الدم الخارج منها دم حيض و غيره خارج عن مقتضى الطبع]( .

ثم قال[ : ( و على هذا نقول : ان مقتضى طبع اللفظ الموضوع ان يستعمل فى معناه الموضوع له لان الحكمة فى الوضع تمكن الناس من اداء مراداتهم بتوسط الالفاظ فاستعماله فى غيره انما جاء من قبل الامر الخارج عن مقتضى الطبع . . .الى ان قال : و كيف كان فالمتيقن من الحجية هو الظهور المنعقد للكلام خاليا عما يصلح لان يكون صارفا]( ( انتهى ) . [1]

هذا كله فى حجية الظواهر اجمالا .

و اما بالنسبة الى خصوصياتها و جزئياتها فوقع النزاع فى امور ثلاثة :

1 هل الحجية هنا مقيدة بحصول الظن الشخصى على الوفاق ؟

2 هل هى مقصورة على من قصد افهامه ؟

3 هل تكون ظواهر الكتاب حجة مستقلا او بعد تفسير الائمة المعصومين ( ع ) كما ذهب اليه الاخباريون ؟

اما الامر الاول : فاختلفوا فيه على اربعة اقوال :

1 قول من يقول بتقييدها بالظن بالوفاق .

2 قول من يقول بتقييدها بعدم الظن بالخلاف .

3 قول من لايعتبر الظن الشخصى مطلقا .

4 تفصيل المحقق النائينى ( ره ) بين الالفاظ التى تتردد بين العبيد و الموالى و فى مقام الاحتجاج , و الالفاظ التى لاتصدر فى هذا المقام كالمترددة بين صديقين

[1]راجع , درر الفوائد , طبع جماعة المدرسين , ج 2 , ص 359 362 .