الحكم فالحكم الطريقى الذى اشار اليه فى كلامه لا معنى له .

هذا كله فى بيان ما اختاره المحقق الخراسانى فى الجواب عن اشكال ابن قبة و نقده .

2 ما نسبه فى الدرر الى استاذه المحقق السيد محمد الفشاركى قدس سره الشريف و حاصله : ان الموضوع فى الحكم الظاهرى غير الموضوع فى الحكم الواقعى اى انهما حكمان على موضوعين مختلفين لا على موضوع واحد لكى يستلزم مثلا اجتماع الضدين او المثلين . توضيح ذلك : انه لا اشكال فى ان الاحكام لاتتعلق ابتداءبالموضوعات الخارجية بل انما تتعلق بالمفاهيم المتصورة فى الذهن لكن لامن حيث كونها موجودة فى الذهن بل من حيث انها حاكية عن الخارج فالشىء ما لمتتصور فى الذهن لاتتصف بالمحبوبية و المبغوضية , و هذا واضح , ثم ان المفهوم تارة يكون مطلوبا على نحو الاطلاق و اخرى على نحو التقييد , و الاطلاق و التقييد عنوانان لايجتمعان فى الذهن فى آن واحد فاذا فرضنا كون صلاة الجمعة حراما بمقتضى دلالة امارة مع انها واجب فى الواقع فموضوع الوجوب هو صلاة الجمعة المتصورة على نحو الاطلاق , و اما موضوع الحرمة فهو صلاة الجمعة المتصورة علىنحو التقييد اى صلاة الجمعة المشكوك حكمها الواقعى فهما فى رتبتين متفاوتتين : رتبة التقسيمات الاولية السابقة و رتبة التقسيمات الثانوية الاحقة , و الاوصاف المتأخرة عن الحكم لايمكن ادراجها فى موضوعه , و حينئذ اذا فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه فهو يصيرمبغوضا بهذه الملاحظة لامحالة و لايزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة فى ذاته لانالموضوع بتلك الملاحظة لايكون متعقلا فعلا لان تلك الملاحظة ملاحظة لذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم , و هذه ملاحظة مع الحكم .

فان قلت : العنوان المتأخرون لم يكن متعقلا فى مرتبة تعلق الذات ولكن الذات ملحوظة فى مرتبة تعقل العنوان المتأخر فعند ملاحظة العنوان