نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 240
الرابعة : ان الميزان فى استحقاق العقوبة
اما القبح الفعلى او الفاعلى , والاول واضح البطلان اذا يلزم استحقاق العقاب على
شرب الخمر واقعا باعتقاد انه خل , فيتعين الثانى و هو فى المتجرى و العاصى على حد
سواء .
اقول : اولا لادخل للمقدمة الاولى و الثانية
فى المقام مع صحتهما فى انفسهما كما لايخفى .
و ثانيا : يصلح كل من المقدمة الثالثة و
الرابعة ان يكون برهانا مستقلا على استحقاق المتجرى للعقاب .
و ثالثا : ( بالنسبة الى قوله فى المقدمة
الثالثة ) المناط فى حكم العقل باستحقاق العقاب ليس هو العلم بالتكليف فقط بل اننا
نختار ان الاصابة للواقع ايضا شرط , ولكنها حاصلة لدى المتجرى فى نظره لان القاطع
يرى قطعه مطابقا للواقع فهو دائما يحرز التكليف و يرى نفسه مستحقا للعقاب على
تقدير المخالفة فلا يلزم تعطيل الاحكام .
ورابعا : قوله فى المقدمة الرابعة مبنى على
انقسام القبح الى خصوص الفعلى و الفاعلى مع انا نختار وجها ثالثا و هو كون الميزان
مجموع القبحين فتكون التفرقة بين العاصى و المتجرى صحيحة بلا لزوم اشكال .
فظهر الى هنا عدم وجود دليل على حرمة
المتجرى و استحقاق العقاب عليه .
تنبيهات
الاول : ما هو مقتضى هذه الادلة ؟ هل هو
حرمة الفعل المتجرى به او حرمة النية ؟
الانصاف ان مقتضاها مختلف , فلا اشكال فى ان
الدليل الاول يقتضى حرمة الفعل , و كذلك الثانى و الثالث من دون حاجة الى توضيح ,
و اما الدليل الرابع اى الروايات التى سيأتى ذكرها فحيث انها تصرح بان نية المعصية
معصية فهى تقتضىحرمة النية , و كذلك الدليل الخامس كما صرح به المحقق الخراسانى (
ره ) , و ان كان
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 240