responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 136

ثانيا : بالنسبة الى قوله[ ( ان قلنا ان الخطابات القرآنية نزلت على النبى قبل قرائته]( ( الى آخره ) : انه لاريب فى انها نزلت عليه قبل قرائته فلاينبغى التعليق والترديد فيه بقوله[ ( ان قلنا]( , لكن هذا لايلازم بطلان النزاع من رأسه لانها و ان نزلت قبل قرائته ( ص ) لكنه ( ص ) خليفة الله فى مخاطبة الناس فيخاطبهم بلسان البارى تعالى .

و الاشكال الاساسى فى كلمات هذه الاعلام انهم تسالموا على وجود الملازمة بينخطاب المشافهة و الحضور و ان الحضور لازم فيها , بينما قلنا ان حقيقة الخطاب هى توجيه الكلام نحو الغير مع الايصال اليه باى وسيلة .

ثم انه قد حاول فى تهذيب الاصول تحليل القضية الحقيقية و الخارجية , و قال : [( ان هذا التقسيم للقضايا الكلية , و اما الشخصية مثل[ ( زيد قائم]( مما لاتعتبر فى العلوم فخارجة عن المقسم , فقد يكون الحكم فى القضايا الكلية على الافراد الموجودة للعنوان بحيث لاينطبق الا عليها مثل[ ( كل عالم موجود فى الحال كذا]( او[ ( كل من فى هذا العسكر كذا]( و اما القضية الحقيقية فهى ما يكون الحكم فيها على افراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود فى الحال و غيره مثل[ ( كل نار حارة]( فلفظ[ ( نار]( تدل على نفس الطبيعة و هى قابلة للصدق على كل فرد لابمعنى وضعها للافراد و لا بمعنى كونها حاكية عنها او كون الطبيعة حاكية عنها بل بمعنى دلالتها على الطبيعة القابلة للصدق على الافراد الموجودة و ما سيوجد فى ظرف الوجود , ( الى ان قال ) : فكل نار حارة اخبار عن مصاديقالنار دلالة تصديقية , و المعدوم ليس مصداقا للنار و لا بشىء آخر , كما ان الموجود الذهنى ليس نارا بالحمل الشايع فينحصر الصدق على الافراد الموجودة فى ظرف وجودها من غير ان يكون الوجود قيدا , او ان يفرض للمعدوم وجود او ينزل منزلة الوجود و من غير ان تكون القضية متضمنة للشرط كما تموربها الالسن مورا ]( . [1]


[1]تهذيب الاصول , طبع مهر , ج 2 , ص 43 42 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست