responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 72

المعنى من اللفظ الى ذهن العالم بالوضع , فعلمه بالوضع يتوقف على التبادر الى ذهن العالم واما التبادر الى ذهن العالم فلا يتوقف على علم نفسه , وقد عرفت انمواردالتبادر فى الغالب هومن هذاالقبيل اى تعدد العالم والمستعلم .

ثالثها : ما حكى عن بعض المحققين و حاصله انه لا مانع من كون كلاالعلمين ( المتوقف على التبادر والمتوقف عليه التبادر ) تفصيليا ولادور فى البين لانهما فردان متشخصان من العلم لحصولهما فى زمانين , و يكفى فى ارتفاع الدور تغايرالعلمين فى التشخص [1] .

ولنعم ما اجيب عنه من انه مع وجودالعلم التفصيلى بالوضع قبل التبادر يكون تحصيل علم تفصيلى آخر تحصيلا للحاصل , الا ان يعرض عليه النسيان و مع عروض النسيان يصير العلم مجملا و مرتكزا و نحتاج فى تبديله بالعلم التفصيلى الى التبادر .

الثالث : انه يفهم استناد التبادر الى حاق اللفظ من كثرة استعمال اللفظ فى المعنى و كثرة تبادره منه ( وان لم يبلغ حدالاطراد ) حتى يعلم انه لاتعتمدالدلالة على القرينة , ولايمكن الاعتماد على اصل عدم القرينة لكونه من الاصول العقلائية التى تجرى لتعيين مراد المتكلم بعدالعلم بالوضع و بعدالعلم بالمعنى الحقيقى والمجازى , لاعندالشك فى الموضوع له .

الرابع : قال المحقق العراقى ( ره ) فى المقام ما حاصله : ان هذا البحث انما ينتج عملية بناء على كون مدار حجية اللفظ على اصالة الحقيقة او اصالة عدم القرينة تعبدا و ان اللفظ حجة فى المعنى الحقيقى ولولم ينعقد للفظ ظهور فيه لاصالة الحقيقة او لاصالة عدم القرينة , اذ حينئذ نحتاج الى معرفة الموضوع له والمعنى الحقيقى بالتبادر و امثاله , و اما اذا قلنا ان اللفظ حجة فى المعنى الظاهر ولوكان ظهوره من جهة القرينة الحافة به كما هوالتحقيق فلا نحتاج الى معرفة المعنى الموضوع له والحقيقى بالتبادر و امثاله , ولافائدة لهذا البحث [2] .


[1]حكاه فى تهذيب الاصول ج 1 ص 40 , طبع مهر .

[2]راجع المقالات ص 31 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست