الثامن : فى تأسيس الاصل فى المسئلة .

وقد مر سابقا ان ثمرة مثل هذا البحث تعيين من عليه اقامة البرهان و هو من يخالف رأيه الاصل فى المسئلة لا من رأيه يوافقه .

والاصل اما لفظى و هو الاطلاق او العموم او عملى و هو تلك الاصول الاربعة المعروفة , و محل جريان الاصل تارة يكون هو المسئلة الاصولية و هى فى المقام دلالة النهى على الفساد , او وجود الملازمة بين النهى والفساد , و اخرى المسئلة الفقهية وهى فى المقام نظير النهى عن الصلاة وقت النداء , فهيهنا مقامات اربع :

المقام الاول : فى الاصل اللفظى بالنسبة الى المسئلة الاصولية , فنقول : لايوجد اصل لفظى يستفاد منه دلالة النهى على الفساد او وجود الملازمة بين النهى والفساد , او يستفاد منه عدم دلالته عليه او عدم وجود الملازمة من اطلاق او عموم , و هذا مما لاخلاف فيه .

المقام الثانى : فى الاصل العملى فى المسئلة الاصولية .

قد يقال : ان مقتضى استصحاب عدم الدلالة او عدم وجود الملازمة اثبات المسئلة الاصولية اى اثبات عدم دلالة النهى على الفساد او اثبات عدم وجود ملازمة بين النهى والفساد .

ولكن من الواضح عدم جريان هذا الاستصحاب لان عدم الدلالة او عدم وجود الملازمة ليس من المتيقن سابقا الا ان يتمسك بذيل العدم الازلى , ولا اشكال فى ان استصحاب العدم الازلى لو سلم حجيته فى محله ليس جاريا فى المقام لعدم ترتب اثر شرعى عليه بلاواسطة حيث ان عدم الدلالة او عدم وجود الملازمة من الاثار العقلية فيكون الاصل حينئذ مثبتا كما لايخفى .

المقام الثالث : فى الاصل اللفظى بالنسبة الى المسئلة الفرعية .

وفيه فرق بين باب العبادات و باب المعاملات , اما فى العبادات فلا اصل لفظى من عموم او اطلاق يدل على صحة العبادة المنهى عنها او فسادها عند الشك , و اما فى المعاملات فيمكن ان يستدل للصحة فيها باطلاق[ ( اوفوا بالعقود]( او[ ( احل الله